النائب الذي أصدر دورية مخالفة للقانون في قطاع التأمينات

    أصدر الكاتب العام (الرئيس بالنيابة) لهيئة مراقبة التأمينات، عثمان خليل العلمي، دورية جديدة بمثابة تعليمات دون تحديد الجهة الموجهة إليها، هل للمواطنين، أم للشركات، أم للوسطاء أم الموظفين؟

وأفادت مصادر مطلعة، أن الكاتب العام للهيئة أصدر الدورية بدون سند قانوني، متناقضة مع مدونة التأمينات التي تمنع بيع عقود التأمين عبر شبكة الأنترنيت، ومنافية لقانون المستهلك رقم 64.12، الذي لا يعطي الحق لموظف في الهيئة يتقاضى أجرته من المال العام، بتقييد المستهلك وإصدار التعليمات للزبائن.

وأوضحت نفس المصادر، أن بيع منتجات التأمين للمواطنين عبر الأنترنيت غير قانونية، لأن هذه العملية غير واضحة ولا تمكن الزبون من معرفة حقوقه والضمانات القانونية، لا سميا وأن مدونة التأمينات تنص على ضرورة الوضوح والشفافية مع المستهلك خلال إبرام عقد التأمين.

وأضافت ذات المصادر، أن خروج هذه الدورية في هذه الظرفية، هدفه هو التغطية على أمور مخالفة للقانون تحصل في قطاع التأمينات، من بينها تجارة التأمين الرائجة على مستوى شبكة الأنترنيت، واعتزام بعض الشركات توزيع ونشر “ماكينات” لبيع منتجات وعقود التأمين عبر شبابيك إلكترونية للمواطنين، والتي تخالف المدونة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه لا يحق للكاتب العام الذي يتولى رئاسة الهيئة بالنيابة، إصدار تعليمات للزبناء أو لوسطاء التأمين، لكون مهمة الهيئة تنحصر في مراقبة القطاع وليس إصدار قوانين تتنافى مع مدونة التأمينات والقوانين التي تضعها الحكومة والبرلمان

عن الأسبوع للصحفيذ