المراسل/ الصويرة
علمت الجريدة بان عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة ،اقدم يوم الجمعة الماضي على توقيف مصطفى بيلينكاالنائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي والمستشار بجماعةاكرض، عن ممارسة مهامه وإحالته على القضاء الإداري،للبث في قضيته، وذلك بناء على الفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص على أنه “يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل”.
وبحسب مصادر الجريدة من إقليم الصويرة،فقد استندت عمالة إقليم الصويرة،بخصوص توقيف المستشار المذكور الملتحق بحزب الاستقلال،الى القانون المنظم للعمل الجماعي ، لكون العضوية بمجالس العمالات والأقاليم تستمد في أصلها ،من العضوية المسبقة بمجالس الجماعات، وأن ما يطرأ على الأخيرة يسري على الأولى طبقا لأحكام القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.على الصعيد الوطني.
