محمد خالد
يسعى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جاهدا سحب البساط من الجمعيات المهتمة بحماية المال العام، حيث وجه اتهامات خطيرة لبعض الجمعيات بتقديم شكايات كيدية وممارسة الابتزاز في حق كبار المسؤولين ورؤساء الجماعات.
وكشف وهبي، الذي حل ضيفا على الاجتماع الأسبوعي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك جمعيات تضيف إلى اسمها «حماية المال العام» لممارسة الابتزاز فقط في حق رؤساء الجماعات، من خلال تقديم شكايات كيدية في حقهم إلى النيابة العامة بدون توفر أي دليل حول التهم التي تتضمنها هذه الشكايات، مشيرا إلى أن بعضها جمعيات وهمية لا تتوفر على الترخيص القانوني، وبعض هذه الجمعيات يترأسها أو يوجد في مكاتبها أشخاص يعتبرون من أصحاب السوابق القضائية في النصب والاحتيال. وتحدث وهبي عن وجود أزيد من 38 ملفا معروضا أمام المحاكم بناء على شكايات كيدية.
وأعلن وهبي عن شروع وزارته في إدخال تغييرات على مسطرة تقديم الشكايات إلى النيابة العامة من طرف جمعيات حماية المال. وتتضمن هذه المسطرة مقتضيات تنص على عدم قبول أي شكاية ضد أي رئيس جماعة قبل إحالتها على وزارة الداخلية للتأكد من المعطيات الواردة فيها، وكذلك بالنسبة للمسؤولين العموميين، لن يتم قبول أي شكاية أو تحريكها من طرف النيابة العامة، قبل إحالتها على الوزير الوصي على القطاع المعني للتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. وأوضح وهبي أن أي شكاية تجب إحالتها على الوزارات المعنية ثم تحال على النيابة العامة، وأكد أن الغرض من هذه الإجراءات هو محاربة الشكايات الكيدية ضد المسؤولين ورؤساء الجماعات، والتي يكون هدفها التشهير فقط، وفي بعض الأحيان يكون الهدف من ورائها هو ممارسة ابتزازات في حق المعنيين بها.
