المراسل/ فاس
اثارت صورة لسيارة تابعة لمجلس جهة فاس مكناس، وهي مركونة امام مركز للتسوق بمدينة فاس، جدلا واسعا داخل وسائل التواصل الاجتماعي، وهي السيارة التي قال نشطاء العالم الافتراضي بأنها تخص برلمانية وعضو بمجلس ذات الجهة.
الى ذلك وعلى الرغم من صدور عدة مذكرات بشأن استغلال سيارات الدولة، و التي تنص في مجملها على الحكامة الجيدة وترشيد النفقات، و إلحاح وزير الداخلية على عدم العبث والتباهي بممتلكات وأجهزة الدولة و الالتزام باستغلالها للمصلحة العامة، الحت فعاليات المجتمع المدني عبر الفضاء الأزرق بفاس ،بضرورة تدخل والي جهة فاس و رئيس الجهة، وذلك من أجل محاربة هذه الظاهرة المستفحلة داخل المجالس المنتخبة، مع مراقبة وتتبع مسار هذه السيارات، والمطالبة بتحرير محاضر وتسجيل مخالفات لكل من ضبظ وهو يستعمل سيارت الدولة لأغراضه الشخصية وإحالة ملف المخالفات على الجهات الوصية على السيارات التابعة لاسطول الدولة.
