سمية العابر
وجهت وزارة الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات من أجل تفعيل مسطرة العزل في مواجهة المنتخبين بالجماعات الترابية سواء كرؤساء لهذه المجالس أو كأعضاء (مجالس الجماعات المحلية ،مجالس العمالات والأقاليم ،مجالس الجهات ) من أجل التقيد بالقوانين التنظيمية المنظمة لهذه المجالس وخاصة مايتعلق بوضع حد لتضارب المصالح ذلك أن بعض رؤساء وأعضاء هذه المجالس له مصالح مع هذه الأخيرة وهو الشيء الذي تمنعه القوانين التنظيمية لهذه المؤسسات الترابية
وفي هذا الصدد قال محمد الغلوسي ، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،” أنه ورغم وجود نصوص قانونية تمنع تضارب المصالح وتمنع كل عضو في الجماعات الترابية المشار اليها اعلاه من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي اليها، فإن ذلك لم يكن يعني لبعض المنتخبين أي شيء لأنهم يعتقدون أن النصوص القانونية وضعت فقط من أجل الديكور لا لتطبيقها لذلك”
وأضاف الغلوسي ” وبحكم أن بعضهم حول تدبير الشأن العام إلى مجال للإرتزاق فإنه تمرد على تلك النصوص القانونية مستغلا ضعف آليات الرقابة وتغاضي بعض العمال عن ممارسة مسطرة العزل في خرق واضح لمقتضيات القانون”.
وأكد المتحدث نفسه، ” إن وزارة الداخلية باعتبارها المعنية بالحرص على تطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة بتضارب المصالح وإستشعارا منها لخطورة هذه الممارسة، فإنها اضطرت إلى توجيه مراسلة في الموضوع من أجل الحرص على سلوك مسطرة العزل ضد كل المنتخبين الذين تربطهم مصالح خاصة بالجماعات “الترابية
وألمح الغلوسي، أن هناك موضوع لايقل اهمية عن قضية تضارب المصالح يفرض على وزارة الداخلية التدخل العاجل من أجل وضع حد له ويشكل إمتدادا لتضارب المصالح وإستغلال المرافق العمومية لقضاء مصالح خاصة ،يتعلق الأمر بإستغلال واستعمال سيارات في حوزة الجماعات الترابية (الجماعات المحلية ،مجالس العمالات والأقاليم ،مجالس الجهات ) من أجل مآرب خاصة لا علاقة لها بممارسة المهام الإنتدابية والوظيفية، مضيفا أنه “يمكن أن نجد تلك السيارات في أماكن وأوقات مختلفة (الأسواق ،الشواطئ ،أمام المطاعم والحانات والفنادق والمقاهي ،المساجد ،امام المدارس الخاصة والعامة …الخ) ويتم توظيفها في مختلف “الأنشطة التي لاتهم تلك الجماعات
وأوضح ” نجد تلك السيارات التي وضعت قانونا تحت تصرف المرفق العمومي فيما له علاقة بمهامه ووظائفه ، تتجول في الليل ،العطل ،وفي مختلف الأوقات وفي أوضاع تثير الإستفزاز والغضب
ويبقى هذا السلوك مظهرا من مظاهر استمرار الفساد والريع في الحياة العامة ويتنافى مع القواعد الأخلاقية والقانونية التي يجب أن ينضبط لها كل منتخب والتي تقتضي أن يتحلى في سلوكه بالإستقامة والنزاهة والضمير .
وزاد ” أن ذلك يشكل هدرا وتبديدا لأموال عمومية وإستغلالا فجا لمواقع المسوؤلية العمومية ،ولذلك فإن الرأي العام يتساءل لماذا لايتم إصدار تعليمات في الموضوع لمصالح الشرطة والدرك الملكي من أجل حجز هذه السيارات في كل وقت تبث فيه أنها تستعمل لأغراض شخصية “
وأشار أنها “حالات تبقى واضحة ويمكن معاينتها معاينة مجردة وتحرير مخالفة في حق صاحبها دون الإخلالات بالمتابعات الجنائية المفترضة حسب الحالات والظروف” مضيفا” أن المعني يستعمل سيارة تابعة للجماعة فهي مال عام مع استعمال البنزين المقتنى من المال العام لقضاء مصالح شخصية لا علاقة لها بالجماعة ، ويمكن أن يكيف ذلك حسب الأحوال كجريمة تبديد “المال العام ؟
