سمية العابر
هددت الجامعة الحرة للتعليم التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذراع النقابي لحزب الإستقلال بالنزول للإحتجاج في الشارع من أجل إسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حق “الأساتذة المتعاقدين”.
الى ذلك وصفت نقابة ذات النقابة، في بيان تضامني، أن “المحاكمات في حق 45 أستاذا المفروض عليهم التعاقد جائرة، و مظهر دخيل على المسار المؤسساتي في زمن اعتبار التربية و التكوين رافعة التنمية”.
وفي نفس السياق،عبرت الجامعة الحرة للتعليم عن “انشغالها الشديد بالمتابعات القضائية في حق عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ،عبر المطالبة بوقفها باعتبارها إساءة في حق كل رجال ونساء التعليم، وإساءة رمزية للمدرسة العمومية و معها المسار التنموي لبلادنا”.
وأكدت النقابة القطاعية المذكورة،بان“هذه الأحكام القضائية الصادرة يوم 10 مارس 2002 في حق 45 أستاذا، بما فيها الحكم على أستاذة بثلاثة أشهر حبسا نافذا، ممعنة في الإساءة لمختلف المؤسسات الشريكة، كما يسميها قطاع التربية الوطنية ،و تضع الجميع أمام مساءلة حقيقية ،حول هذه الإزدواجية المستغربة، بين مسار مؤسساتي جديد انطلق بآلية الحوار الجاد والمسؤول، أفضى إلى اتفاق مرحلي مشترك، ويستشرف إنجازات ومكاسب اشمل و أوسع، من جملتها ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في مقابل محاكمة الحق في الاحتجاج السلمي، الذي يمكن إنهاؤه بنفس الآلية المؤسساتية ،بعيدا عن المحاكمات القضائية، التي لن تكون حلا للملف، ولن تفضي إلى أي حل بأي حال من الأحوال إلا المزيد من الاحتقان”.
وخاص بلاغ النقابة الى “الإيقاف الفوري لكل المحاكمات القضائية، الصادرة في حق الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وإسقاط كل التهم المنسوبة لهم. مراعاة لوضعهم الاعتباري، في أعين المجتمع بشكل عام و تلامذتهم بشكل خاص. واعتبارا لحقهم المشروع في التظاهر و الاحتجاج السلمي”.وفق ذات البلاغ.
