محمد خالد
في إطار سياسة شذ الحبل التي نشبت مؤخرا بين مصطفى بنعلي، الامين العام لجبهة القوى الديمقراطية،وحميد شباط الامين العام الجهوي لحزب الزيتونة بجهة فاس مكناس,استعان بنعلي بخدمات مفوض قضائي، لتبليغ حميد شباط يوم 28 فبراير 2022 بقرار إعفائه من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب بالجهةالمذكورة،
وبحسب المهتمين بالشان الحزبي والتنظيمي لهذا الحزب،فأن قرار الإعفاء من مهمة الأمين العام الجهوي للحزب، سيحرم حميد شباط من الحضور إلى اجتماعات الأمانة العامة للحزب، وأشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس، ودورات المجلس الوطني.الامرالذي فسرته مصادرنا،بالسعي الحثيث لبنعلي من اجل قطع الطريق على حميد شباط المثير للجدل،في افق اي طموح له في الترشح لمنصب قيادة الحزب،خلال المؤثمر الوطني المزمع عقده يومي 26/27من الشهرالجاري،لانتخاب قيادة جديدة.
وكانت رسالة الاعفاء قد حملت شباط مسؤولية عجزه في عقد مؤتمر جهوي لحزب الزيتونة بجهة فاس،معللة قرار الاعفاء نابع من “القناعة بفشلكم في القيام بمهمة الأمين العام الجهوي، بعد عجزكم عن عقد مؤتمر جهوي يفرز أمين عام جهوي منتخب، وينهي حالة التعيين الاستثنائية، إضافة إلى التسيب التنظيمي، الذي أصبح عليه الحزب.”قبل أن تهدد الرسالة شباط،باحالته على المساطر التاذيبية بقولها بأن “قرار إعفائكم من مهمة الأمين العام الجهوي قد لا تعفيكم من المساطر التأديبية وفق ما هو مقرر في المقتضيات الجاري بها داخل الحزب،”.
