محمد معاد
استنكرت التنسيقية الوطنية لملحقي الادارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين ما وصفته “بإقصاء الوزارة” لملف أطر الملحقين من الحوار وحل ملفهم ضمن أطر الإدارة التربوية متشبتة بمطلب تغيير الإطار لكل الملحقين إلى متصرف تربوي أو ممون حسب الدرجة والأقدمية والمهام دون قيد أو شرط بمرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي، معلنة عن حملها للشارات الحمراء طيلة الأسبوع المقبل من 21 إلى 26 فبراير 2022.
وقررت التنسيقية المذكورة ، حسب بلاغ لها،خوض إضراب وطني يومي 2و3 مارس مع اعتصام يوم الخميس 3 مارس 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام الوزارة، معتمدة صيغة الذهاب للمؤسسات ومقرات العمل والتوقف عن العمل لمدة ساعة صباحا من 10 ومساء من 16 طيلة الاسبوع الثالث من 21 إلى 26 مارس 2022، داعية ألى تجسيد اعتصام يوم الاثنين 11 أبريل 2022 ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام باب الوزارة مع تجميد العمل بجميع مجالس المؤسسات التعليمية (المجالس التربوية والمجالس التعليمية ومجالس التدبير وجمعية دعم مدرسة النجاح ) وتجميد العمل بمهمات المشاريع للعاملين في المديريات والأكاديميات ومصالح الوزارة ابتداء من هذا اليوم.
ويذكر أن المجلس الوطني لملحقي الاقتصاد والإدارة وللملحقين التربويين عقد اجتماعا استثنائيا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط على هامش الوقفة الاحتجاجية المنظمة امام باب الوزارة بالرباط يوم الثلاثاء 08 فبراير 2022 للتنديد بالاقصاء الممنهج لملف هذه الفئة، وقد تدارس الحاضرون خلال الاجتماع مستجدات الملف وخصوصا بعد الاتفاق المرحلي الموقع بين النقابات والوزارة الوصية تحت اشراف رئاسة الحكومة والذي لم يتم فيه إدراج ملف الفئة التي قدمت ولاتزال الكثير للمنظومة التربوية في مختلف مواقعها الادارية والمالية والتربوية والتدبيرية وطنيا وجهويا واقليميا .
وحسب ذات البلاغ، فقد أبدى الحاضرون تأسفهم من تنكر الوزارة لمطالب هذه الفئة رغم مواكبتها لنضالاتها المريرة واعترافها بوجاهة وواقعية ومعقولية مطالبها العادلة والمشروعة، مستغربين فصل ملف الملحقين عن ملف الادارة التربوية رغم انهما جسم واحد اطارا ومسارا ولأقدميتهم وحنكتهم وتعدد مهامهم ومسؤولياتهم وبدون تعويضات نظامية او جزافية لا عن المهام ولا عن الاخطار.
هذا وقد اتفق الحاضرون حسب نص البلاغ على :
– رفع رسائل استعجالية للسادة رئيس الحكومية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والكتاب العامين للنقابات والفرق النيابية للأحزاب والهيئات الحقوقية ومجلس الوساطة لمطالبتهم بجعل ملف الملحقين في مائدة الحوار لانصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم و وتحقيق مطالبهم بتغيير الاطار الى متصرف تربوي او ممون حسب الدرجة والأقدمية والمهام من خلال مرسوم استثنائي تعديلي للنظام الأساسي الحالي باثر رجعي يشمل المتقاعدين منهم منذ سنة 2015 اسوة باطر الادارة التربوية .
– دعوة جميع الملحقين والملحقات الى الوحدة والتضامن ورص الصفوف من أجل تحقيق المطالب المشروعة والمتمثلة في تغيير إطار ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين إلى متصرف تربوي أو ممون وذلك حسب الدرجة والمهام والرغبة عند الاختيار.
-مطالبة كل الاطارات النقابية التعليمية دعم معركة هذه الفئة المضطهدة والمتضررة والمحرومة من كل الحقوق كالحق في اجتياز مباراة التفتيش ومباراة التوجيه والتخطيط وكذا مباريات التبريز، والحق في الترقية خارج السلم ، والحق في التعويضات عن المهام وإقصاء غير الحاصلين على الإجازة من العديد من المباريات…مع التنويه بجميع النقابات التي طرحت ملف الملحقين في طاولة الحوار مع الوزارة.
– إحداث مسارات مهنية بديلة.
– تنظيم حركة انتقالية وطنية و جهوية واقليمية منصفة اسوة بهيئة التدريس وعدم ربط انتقال الملحقين بموافقة المدير الاقليمي مباشرة وانما بالخصاص في المناصب مع فتح الخارجيات لمسيري المصالح المادية والمالية بالمؤسسات.
– إعطاء الحق للملحقين اصحاب الشهادات بتغيير الاطار.
– تحديد و تدقيق المهام مع منع التكاليف خارج هذه المهام .
– التعويض عن الاخطار المهنية الناجمة عن المواد الكيميائية بالنسبة للمحضرين.
– الاعلان عن التضامن اللامشروط للملحقين والملحقات مع جميع الفئات المتضررة من الاتفاق المرحلي ليوم 18 يناير
