بوزنيقة: جمال مغربي
كشف تقرير اللجنة الوطنية لمراقبة مالية وإدارة وممتلكات الحزب التابعة للاتحاد الاشتراكي، أن عدم انضباط العديد من المنخرطين في الحزب( البرلمانيون، أعضاء مختلف الأجهزة الحزبية… )، في الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه التنظيم، أدى إلى حرمان الحزب من مداخيل تقدر بأزيد من 4 مليون درهم
وأبرز التقرير، الذي قدم أمس أمام المؤتمر الوطني للحزب، أنه رغم مطالبة اللجنة بضرورة ضبط الانخراطات والمساهمات المالية للأعضاء، شهريا، إلا أن ذلك لم يؤد إلى تحسين الوضعية المالية للحزب
و كشف التقرير أنه إلى حدود الأسبوع الأول من شهر يونيو 2021، سجلت اللجنة أنه من أصل21 نائبا برلمانيا منتخبا، التزم نائبان فقط بأداء التزاماتهما المالية بشكل دائم عن طريق تحويل بنكي، فيما تخلف الآخرون عن ذلك.
وتعتمد مالية حزب الاتحاد الاشتراكي بنسبة77 في المائة على الدعم العمومي للدولة، فيما يشكو الحزب من ضعف موارده الذاتية. ولا يساعد هذا السياق على إرساء البنيات المادية والبشرية الذاتية والأساسية لسير الحزب بصفة مرضية وتحقيق ما يمكن أن يرسمه من أهداف، بحسب التقرير.
