محمد خالد
علمت الجريدة من مصادرها الخاصة،ان جلسة العمل التي احتضنها احد الفنادق المصنفة بمراكش، أمس الجمعة، برئاسة الوالي كريم قسي لحلو، وحضور فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،عرفت مناقشات حادة،بين مهنيي القطاع والوزيرةالمذكورة.
الجلسة المغلقة والتي نظمت دون السماح لممثلي وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بحضور اشغالها، استعرضت خلالها، عمور رؤيتها في تدبير قطاع السياحة على مستوى السنوات الخمس المقبلة، وهو الأمر الذي لم يستسغه مجموعة من المهنيين الحاضرين، الذين انتفضوا من حولها، مطالبين بحلول مستعجلة للأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع،بالمدينة التي تصنف ضمن خانة القبلة السياحية الأولى وطنيا، والتي تعيش مختلف انشطتها السياحية ومايرتبط بها من خدمات تنشيطية وترفيهية،شللا،على الرغم من الاسعافات الاولية،اوما وصفه بعض المهنيين ب”غرفة الانعاش” بسبب ظروف الجائحة تعليق الرحلات الجوية.بسبب اغلاق الحدود.
وافادت مصادرنا بان أغلب المتدخلين اجمعوا على أن القطاع السياحي الوطني،ينتعش مع السياحة الخارجية أكثر من الداخلية، بسبب ضعف القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية المغربية،
كما تطرقت بعض المداخلات الى أزمة المرافق السياحية غير المصنفة ، والمهنيين غير المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذين ظلوا خارج تغطية البرنامج الوطني لإنعاش قطاع السياحة، اوما بعرف بصندوق كورونا.
وارتباطا بالشان السياحي للمدينة الحمراء،ه، تعالت بعض الاصوات، ميتغربة ل “عدم انخراط” الابناك وشركات التمويل،و التأمين في عقد البرنامج الوطني التضامني لإدارة مرحلة الجائحة، بعدما لجأ بعضها إلى تهديد زبنائه من مهنيي القطاع باللجوء الى القضاء. لاستخلاص ديونها.
وبالمقابل ذهبت بعض الاقتراحات الى التفكيرفي منتوج وطني، يدعم السياحة الداخلية ،ويعطي الأولوية للسائح المغربي، إضافة إلى تخصيص دعم مالي للقطاعات السياحية من أجل الحفاظ على مناصب الشغل.
وفي تعقيبها على مداخلات الحاضرين قالت عموربان “اشكالية الديون المستحقة، وعدم استجابة الأبناك ومؤسسات التمويل لمقتضيات عقد البرنامج ،من العراقيل التي تؤرقها حاليا”، وطالبت الوزيرة المهنيين بمنحها بعضا من الوقت لإيجاد حل للملف، وهو مالم يستسغه أغلب المهنيين، الذين طالبوا الوزيرةباجندة زمنية محددة،
وبحسب العرض الذي قدمته الوزيرة،فقد لمحت من خلاله،بعزم الحكومة على تمديد مدةالدعم المخصص لأجراء قطاع السياحة، الممول عن طريق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،حيث تشير المؤشرات المتوفرة، بأن التمديد سيشمل ثلاثة أشهر أخرى إلى غاية مارس القادم. بالنظر للوضعية الوبائية غير المستقرة، وغياب اية مؤشرات ببداية انفراج الأزمة القائمة.
