وكالات
وجهت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى في موضوع شركات المناولة العاملة في قطاع التعليم، وعدم احترام كل الحقوق المهنية للعمال والتأثير السلبي للسير العادي للعملية التربوية بالمؤسسات التعليمية.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أنّ التحولات العميقة والمتلاحقة التي طبعت عالم الشغل، “ساهمت الى حد كبير في توسيع نشاط شركات مناولة الخدمات، خاصة مع إيقاف توظيف الأعوان سابقا الذين كانت تسند إليهم مهمة الحراسة والنظافة ومهام أخرى ترتب عنه نتائج سلبية على السير العادي للعملية التربوية بالمؤسسات التعليمية”.
وأضافت التامني، أنه إذا كانت هذه الشركات أحدثت بغاية تدبير وتسيير هذه الخدمات بفعالية أكبر، “فإن الواقع يؤكد من جهة ضعف خدماتها، ومن جهة ثانية وهو الأخطر عدم التنصيص في الاتفاقيات على الحقوق المشروعة للعمال، وعدم احترام حتى ما تتضمنه بنود دفاتر تحملات الصفقات، والتي يتم تجاوزها وخرقها بشكل سافر، دونما تدخل للسلطات التربوية، صاحبة التفويض”.
وتابعت أن هذا الوضع “يحتم بالضرورة هيكلة هذا القطاع، وحماية للأجراء من جشع مثل هذه المقاولات”، وذلك بإخراج مرسوم جديد إلى حيز الوجود يضبط الصفقات العمومية، ويحدد مسؤوليات الإخلال ببنود دفاتر التحملات، بما ينصف المتضررين من الأجراء، وبما يفرض بالتالي احترام كل الحقوق المهنية للعمال (حراس الأمن وعاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية) من حيث الحد الادنى للأجر، وعدد ساعات العمل، والعطل الأسبوعية والسنوية، وتحديد المهام، والإعلان الشهري والكامل لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والتأمين ضد اخطار وحوادث الشغل.
بناء على المعطيات التي قدّمتها، ساءلت النائبة البرلمانية، المسؤول الحكومي عن الإجراءات والتدابير التي يعتزم اتخاذها لحمل الأكاديميات الجهوية، والمديريات الإقليمية، للتربية الوطنية، على الأخذ بعين الاعتبار احترام حقوق الشغلية التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، حماية لسلامة الأجراء وصحتهم وكرامتهم واستقرارهم النفسي.
