محمد خالد
في تطور متسارع للصراع بين الرفاق بحزب الوردة، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الجمعة، النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي ، والمحامية بهيئة الرباط، رشيدة أيت حمي، في مواجهة الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، تطعن من خلالها في قانونية إجراءات التحضير للمؤتمر الوطني للحزب.
وبالموازاة مع ذلك، تقدمت عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي المذكورة، بدعوى استعجالية من أجل تعليق انعقاد المؤتمر الحادي عشر لحزب الوردة، إلى حين البث في الدعوى التي رفعتها ضد إدريس لشكر، وتم ناجيلهاالى جلسة يوم 12 يناير2022.
وكانت رشيدة أيت حمي، عضو الكتابة الوطنية للقطاع النسائي للاتحاد الاشتراكي. قد طعنت، في “الاختلالات القانونية” التي شابت مقررات المجلس الوطني للحزب المنعقد في تاريخ 18 دجنبر الجاري.
وكان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، قد صوت على قرارات تمنح إدريس لشكر الحق في الترشح لولاية ثالثة لقيادة حزب الوردة.بناءا، على مصادقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الحادي عشر ،على مشاريع مقررات المؤتمر، من ضمنها منح الكاتب الأول ثلاث ولايات عوض ولايتين ،كما كان الامر في السابق.
وامام هذه المستجدات ،يطرح المهتمون بالشأن الاتحادي السؤال التالي: هل سيتمكن المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي ،من عقد المؤتمر الوطني أيام 28 و29 و30 يناير 2022 في بوزنيقة، حضوريا و”عن بعد”.كما كان مقررا من قبل؟؟
