طالب رئيس فريق البيجيدي، عبد الله بوانو، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق “جريمة الرشوة” التي تلقاها برلمانيون قبل سنة، من شركة لإنتاج التبغ، بهدف خفض الضريبة على التبغ.
وقال بوانو “أطالب بلجنة تقصي الحقائق بعد أن تلقى 3 برلمانيين رشوة من شركة التبغ والقضية أكبر من تشهير بالأسماء”. غير أن الاستقلالي عبد الله البقالي يعتبر موقف بوانو “مشاركة في جريمة” و”تسترا” ، ويرد بوانو بما أسماه “تشريعا تحت الطلب”.
من جهته، اعتبر الاستقلالي عادل بن حمزة طلب بوانو للجنة تقصي الحقائق غير مقبول، معتبرا أن وزير العدل والحريات هو الوحيد الذي له الحق في فتح تحقيق مباشر. فضلا عن أن ” تصريحات بوانو تشير بأصابع الاتهام إلى كل البرلمانيين، وحديثه كان مبنيا للمجهول لا يستند على أي حقائق ملموسة”.
