كلامكم
انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته بـ”الصمت الحكومي المريب” أمام “موجة غلاء الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين”.
وطالبت الكونفدرالية في بلاغ لها الحكومة بـ”التدخل العاجل لتحديد أسعار بعض المواد الأساسية مثل المحروقات، ودعم الفئات المتضررة”، وفتح الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف حول كافة القضايا الاجتماعية والمطلبية، وحل النزاعات والاحتقان الاجتماعي المتسارع في عدد من القطاعات.
وشدد البلاغ على دور الحكومة في فرض احترام قانون الشغل، واحترام الحريات النقابية، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيجاد حلول دائمة لتداعيات الجائحة على الطبقة العاملة.
وجددت الكونفدرالية رفضها لأي قرار حكومي “بفرض إجبارية جواز التلقيح للولوج إلى الفضاءات والخدمات العمومية والخاصة وإلى مقرات العمل”، معتبرة أن في هذا الفرض
“انتهاكا للحقوق والحريات”، محذرة من “أي استغلال لهذا القرار للمس بحقوق الأجراء في القطاعين العام والخاص.”
