محمد معاد
اعتبر رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، اعتبرمهنة اصلاح الهواتف النقالة،من المهن المستحدثة،التي ظلت لحداليوم، تتسم بالعشوائية، خاصة في ظل غياب أي ضمانة بخصوص حماية المعطيات الخاصة بالمستهلك الزبون (قانون 09-08).
واشار الخراطي،في ذات السياق، إلى عدم التوفر على علاقة تعاقدية بين المستهلك وممتهني هذه الحرفةالتي من المفترض أن تتوفرفي ممتهنيها، الكفاءة،والتوفرعلى دبلوم صيانة الهاتف النقال، مع ضرورة ضمان جودة وتوافق قطاع الغيار.
وفي هذا السياق، طالب الخراطي بتدخل وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لتطبيق القانون 31-08، المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 24-09 المتعلق بسلامة المنتوجات الصناعية والخدمات؛
كما طالبت الجمعية، بتدخل وزارة الداخلية،لتقنين مساطر الترخيص لمزاولة هذه المهنة،على اعتبار أن تنظيم وهيكلة المهنة سيمكن من تاهيل القطاع غير المهبكل، وتحسين آليات التواصل،بين مختلف الاطراف،والشركاء.
ويذكر أن ظاهرة انتشار، مهنة إصلاح الهواتف النقالة بالمغرب، في ظل امتلاك معظم المغاربة للهواتف النقالة، خاصة الذكية،لم تواكبها لحداليوم، أية ترسانة قانونية تنظم هذه المهنة.علما ان مهنة ٳصلاح الهاتف النقال بالمغرب، في ظل تطور التقنيات الحديثة وتسهيل الولوج إلى استعمال الهاتف الخلوي،اضحى يحتم ممارسة اية مهنة مرتبطة بهذا القطاع،مواكبتها بتنظيمات قانونية، ومسطرية، تنظم العلاقة بين المنتج والمستهلك.
