عبد الله الجامح
بعد خمس ساعات من المناقشات، أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، الستار على قضية النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية التي يتابع فيها “ح- ش”النائب السابق لعمدة مراكش، رفقة شخصين آخرين أحدهما في حالة سراح.
وقررت هيئة الحكم بعد إدخال الملف للمداولة، إدانة المتهم الرئيسي “ح- ش”النائب السابق لعمدة مراكش، بسنة ونصف حبسا نافذا، في حين قضت بالحكم ببراءة الشخصين الآخرين من التهم المنسوبة اليهما.
ووفقا لصك الاتهام، فإن المستشار الجماعي المذكور تمت متابعته رفقة شخصين آخرين من أجل تهم ” النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض وعدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها” وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وجاءت عملية إيقاف النائب السابق لعمدة مراكش، بناءا على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، مباشرة بعد توصلها بمعلومات تفيد استغلال المعني بالامر لمصالح ولاية الجهة في عمليات النصب والاحتيال.
وكشف شريط الفيديو الذي تم تداوله عبر تقنية “الوات ساب”، عن تسلم المستشار الجماعي مبلغ مليوني سنتيم من امرأة مقابل توظيف ابنها في منصب عون سلطة، مؤكدا لها بأنه مجرد وسيط وأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، ورد اسمه على لسان المشتبه به في محادثة بين الطرفين، جرى توثيقها من طرف الضحية بالهاتف.
