عبد الله الجامح
تواصل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الأحد، إخضاع مستشار جماعي النائب السابق لعمدة مراكش، لإجراءات البحت والتحقيق تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، في انتظام تقديمه، يوم غد الاثنين، أمام العدالة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، أجرت أمس السبت، مسطر تقديم المستشار الجماعي السابق “ح – ش”، في حالة اعتقال أمام وكيل الملك، قبل أن يقرر بعد استنطاقه تمديد اخضاعه لتدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحت معه وتحديد جميع ظروف وملابسات القضية التي كانت سببا في اعتقاله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عملية ايقاف النائب السابق لعمدة مراكش، جاءت بناءا على شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وأضافت المصادر نفسها، أن المستشار الجماعي تسلّم مبلغ مليوني سنتيم من مرأة مقابل توظيف ابنها في منصب عون سلطة، مؤكدا لها بأنه مجرد وسيط وبأن المبلغ سيكون من نصيب موظف بقسم الشؤون الداخلية بولاية جهة مراكش آسفي، ورد اسمه على لسان المشتبه به في محادثة بين الطرفين، جرى توتيقها من طرف الضحية بالهاتف.
