عبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن تجاوبه لخوض الاضراب الوطني ليوم 29 اكتوبر الجاري، مؤكدا عن تعبيره عن مواقفه المبدئية لرفض اي اجراء من شانه ان يمس مكتسبات الشغيلة والموظفين بشكل عام.
بيان النقابة
إن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة المجتمع بمقره المركزي بالرباط يوم السبت 18 أكتوبر 2014، بعد استنفاذه لجميع النقط المدرجة في جدول أعماله تحليلا ومناقشة، والتي همت عدة مواضيع كان أبرزها مناقشة مضامين التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد للسنة المنصرمة، وبعد وقوفه على الاوضاع الهندسية الوطنية وأوضاع المهندسين بكافة القطاعات. وبعد تتبعه للمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية وخاصة القرار التاريخي المتمثل في إعلان أغلبية المركزيات النقابية عن إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014. وتماشيا مع بيان المكتب الوطني للاتحاد بتاريخ 20 شتنبر 2014، والذي ينص على استعداده للمساهمة والحضور الفعال إلى جانب تنظيمات وهيئات المجتمع المدني المماثلة في الأنشطة النضالية والفعاليات الوطنية التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات أبناء الشعب المغربي والساعية لتحقيق التنمية والعيش الكريم للمواطن المغربي.
فإن المكتب الوطني يعلن ما يلي:
· يؤكد تعبيره عن مواقفه المبدئية لرفض أي إجراء من شأنه أن يمس مكتسبات الشغيلة والموظفين بشكل عام، والمهندسين على وجه الخصوص. بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد أو صندوق المقاصة أو قانون الوظيفة العمومية، وتأكيده على ضرورة وضع هذه الملفات على طاولة التفاوض لما فيه مصلحة الطبقة العاملة وعموم المغاربة.
· تجاوبه مع كافة المحطات النضالية لمختلف مكونات الطبقة العاملة المغربية الحليفة بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بدءا بتجاوبه مع الدعوة إلى الاضراب العام الوطني ليوم 29 أكتوبر 2014 من أجل وضع حد للعدوان الممنهج والمتواصل والمتنامي على المكتسبات والحقوق. وفي هذا الاطار فإن المكتب الوطني يدعو كافة اللجان القطاعية والفروع التابعة للاتحاد وكافة المهندسين والمهندسات، رجالا ونساء، إلى التعبئة لإنجاح هذه المعركة النضالية التاريخية، بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وبالقطاع الخاص.
· مطالبته الدولة بتحمل مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع صناديق التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد على الخصوص، وإصلاح هذه الأوضاع بما لا يمس مكتسبات الأجراء والموظفين والمتقاعدين، والعمل على سن نظام للحماية الاجتماعية يشمل كافة المغاربة وتمكين المتقاعدين والمسنين المغاربة من العيش بكرامة.
· حرصه على ضرورة النهوض بالهندسة الوطنية وتحسين ظروف ممارستها ومباشرة الحوار حول الملف المطلبي من أجل الحسم في النقاط التي بقيت عالقة في الاتفاق الذي أبرمه الاتحاد مع الحكومة بتاريخ 28 يونيو 2011 والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوفير تكوين هندسي عصري ومتطور، وتنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وتوفير الشروط الملائمة والمناخ السليم لتمكين المهندس المغربي في كل القطاعات من العطاء وإبراز خبراته.
المكتب الوطني
الرباط في 18 أكتوبر 2014
