تجاوبا مع القرار الوطني للجمعية القاضي بجعل يوم 15 اكتوبر يوما نضاليا وطنيا، للتعبير عن استمرار الجمعية قيادة وفروعا في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ وفي إطار التصدي للهجمة المخزنية على الحركة الحقوقية عامة، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجه خاص، نظم 87 فرعا محليا، بمساهمة وازنة لمختلف مكونات الحركة الحقوقية والمدنية والديمقراطية، وقفات موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان، يوم 15 أكتوبر 2014، ب83 مدينة مغربية، تحت شعار: “من أجل الحقوق والحريات مناضلون/ات، في وجه الهجمة المخزنية صامدون/ات “.
وقال بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الوقفات، قد مرت في أجواء حماسية ونضالية، ذات طابع سلمي وحضاري،)رغم استفزازات البلطجية المدعومين والمحميين من طرف السلطات(، مناسبة لفضح الانتهاكات الممارسة في حق الحركة الحقوقية، ولحظة للتأكيد على التزام النسيج المدني والديمقراطي بالعمل من أجل فرض احترام الحريات وصيانة الحقوق.
زفي هذا السياق سجل المكتب المركزي للجمعي نجاح هذه المحطة النضالية الوطنية، التي أبانت عن العزم الراسخ على مواصلة النضال حتى تحقيق مجتمع الكرامة، والحرية، والمساواة، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان للجميع؛ معتزا بمشاركة مكونات الحركة الحقوقية، وعدد من التنظيمات النقابية والسياسية والجمعوية، والحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها حركة 20 فبراير، تعبيرا منها على أن العمل المشترك والوحدوي هو الكفيل بالتصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات ببلادنا؛
كما ادان للمنع الذي وصفه بالتعسفي لفرعي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالسمارة والعيون، من ممارسة حقهما المشروع في التظاهر والاحتجاج السلميين، والذي يعتبر إجراء غير قانوني وشططا في استعمال السلطة ومصادرة للحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي؛
وأكد المكتب المركزي على أن وقفات 15 اكتوبر، ماهي إلا محطة ضمن محطات نضالية مقبلة، ستعقبها أخرى بتنسيق مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان، من أجل التصدي لمسلسل الاجهاز على الحريات العامة واستهداف المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان؛
