هيئة التحرير
انعقدت، يوم الاثنين 25 ماي 2026، بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، الدورة العادية لمجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، برئاسة والي الجهة، وبحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء المجلس الإداري للشركة.
وشكل هذا الاجتماع محطة لتقييم حصيلة عمل الشركة واستعراض مؤشرات أدائها المالية والتقنية، في سياق التأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية المرفق العمومي وتحسين جودة خدمات التوزيع، خاصة في مجالات الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويستجيب للطلب المتزايد على هذه الخدمات الحيوية بالجهة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد والي جهة مراكش آسفي بالمجهودات التي تبذلها الشركة من أجل تأمين التزويد وتحسين الأداء المالي والحكامة، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في المشاريع المهيكلة بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الأساسية.
من جانبه، قدم المدير العام للشركة عرضاً مفصلاً حول أبرز منجزات المؤسسة برسم السنة المالية 2025، مبرزاً أن الشركة تواصل تنفيذ برامج استثمارية كبرى تروم تقوية البنيات التحتية وتحديث الشبكات، إلى جانب مواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها جهة مراكش آسفي.
وكشفت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع أن الشركة تتوفر على 339 محطة مائية، و34 مركزاً للتزويد الكهربائي، فضلاً عن 17 محطة لمعالجة المياه العادمة. كما يصل طول شبكات الكهرباء إلى نحو 65 ألف كيلومتر، مقابل أكثر من 16 ألف كيلومتر بالنسبة لشبكات الماء الصالح للشرب، و5 آلاف كيلومتر لشبكات التطهير السائل.
وعلى مستوى خدمات القرب، تؤمن الشركة خدماتها لفائدة أزيد من مليون و519 ألف مشترك في قطاع الكهرباء، وحوالي 810 آلاف مشترك في خدمة الماء الصالح للشرب، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لتأمين خدمات أساسية بجودة عالية لفائدة ساكنة الجهة.
وأكد المسؤولون، خلال هذا الاجتماع، التزام الشركة بمواصلة تنزيل المشاريع الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشاريع تأمين التزود بالماء الصالح للشرب وتحلية مياه البحر، إلى جانب تكثيف الاستعدادات لمواكبة التظاهرات والأحداث الكبرى التي ستحتضنها المملكة خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام أشغال الدورة، صادق أعضاء المجلس الإداري على مختلف النقاط المدرجة في جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بإعداد مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة العادية للشركة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
