بواسطة كلامكم
طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالعاصمة العلمية فاس بفتح تحقيق دقيق وشامل يحدد المسؤوليات بدقة فيما يتعلق بفاجعة انهيار عمارة بحي عين النقبي مقاطعة جنان الورد بفاس، وشددت الفيدرالية على ضرورة أن يشمل التحقيق أصحاب مشروع البناء والمتورطين المحتملين في قضايا الفساد الإداري نتيجة غضهم الطرف على خروقات البناء.
الكتابة الإقليمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة فاس اعتبرت الفاجعة الأليمة التي ضربت المدينة يوم 21 ماي 2026 في انهيار المأساوي لعمارة سكنية بمقاطعة جنان الورد يستدعي ترتيب الجزاءات القانونية وعدم إفلات المسؤولين المتورطين في الفاجعة مهما كانت رتبهم من العقاب،
الفاجعة الأليمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء بين قتلى وجرحى بحيث تم تسجيل 15 حالة وفاة و6 إصابات نقلت للمستشفى، قد دفعت الفيدرالية تحميل المسؤولية الكاملة والمباشرة للجهات المنتخبة والسلطات المحلية المختصة بالتعمير نتيجة غياب الاستباقية في مراقبة البنايات الآيلة للسقوط وتجاهل شكايات المواطنين المتكررة حول التشققات وغياب معايير السلامة.
بلاغ الفيدرالية الذي ترحم على روح الضحايا وتقديم العزاء لذويهم اعتبر المصاب الجلل ليس مجرد قضاء وقدر أو حادث عرضي عابر وإنما نتيجة مباشرة لتراكمات هيكلية وسياسات عمرانية وتدبيرية فاشلة، داعيا السلطات العمومية للتدخل العاجل والفوري لتوفير حلول سكنية لائقة للعائلات التي فقدت مأواها، وتقديم الدعم النفسي والمادي اللازم لهم لتجاوز هذه المحنة القاسية.
يشير البلاغ في مطالبته بضرورة الخروج من منطق ” تدبير الأزمات ” إلى منطق ” الوقاية ” والعمل على إطلاق مسح شامل لجميع المباني القديمة أو تلك التي شيدت بطرق عشوائية أو عرفت خروقات في التصاميم، واتخاذ قرارات صارمة بشأن ترميمها أو هدمها وتعويض قاطنيها لضمان سلامتهم. إن الحق في السكن اللائق والأمن هو حق دستوري أساسي، ولا يمكن التساهل أو التلاعب بأرواح المواطنين تحت أي ذريعة.
