هيئة التحرير
شهد المجلس الحكومي المنعقد، اليوم الخميس، المصادقة على دفعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، شملت قطاعات مالية وإدارية وتعليمية، في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تم تعيين عبد اللطيف العمراني في منصب الخازن العام للمملكة، فيما أُسندت مهمة الإدارة العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى محمد الزهاوي، الذي راكم تجربة طويلة داخل المؤسسة نفسها، خاصة في مجال الموارد والبرمجة.
كما همّت هذه التعيينات قطاع التربية الوطنية، حيث تم اختيار عبد المجيد السهل مديراً عاماً للتخطيط والموارد والتعاقد، إضافة إلى تعيين حفيظ أيناو مديراً للموارد والدراسات ونظم المعلومات بالوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وبالتزامن مع هذه التعيينات، احتضن مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الخميس، مراسم تسليم السلط بين المدير العام الجديد محمد الزهاوي وسلفه عبد اللطيف العمراني، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع ، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية وأطر إدارة الجمارك.
وأكد فوزي لقجع، خلال كلمة بالمناسبة، أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تحديث الإدارة الجمركية وتعزيز نجاعتها في مواكبة التحولات الاقتصادية، مشيراً إلى أن تعيين الزهاوي يعكس الثقة في الكفاءات الداخلية القادرة على ضمان الاستمرارية وتطوير الأداء.
كما نوه الوزير بالمجهودات التي بذلها عبد اللطيف العمراني خلال إشرافه على إدارة الجمارك، قبل انتقاله لتحمل مسؤولية الخزينة العامة للمملكة، باعتبارها إحدى المؤسسات المحورية في تدبير المالية العمومية.
وتأتي هذه التعيينات في سياق إعادة ترتيب عدد من المناصب الاستراتيجية داخل الإدارة المغربية، بما يواكب رهانات الحكامة وتحديث المرافق العمومية وتعزيز النجاعة التدبيرية داخل المؤسسات الحيوية.
