هيئة التحرير
توصلت جريدة “كلامكم” بتوضيح رسمي من مؤسسة أرضي، وذلك على خلفية المقال الذي سبق نشره بالموقع الإلكتروني للجريدة، والمتعلق بأوضاع وظروف العمل داخل المؤسسة.
وأكدت “أرضي”، في إطار ممارستها لحق الرد الذي يكفله القانون، رفضها لما ورد في المقال من معطيات وادعاءات اعتبرتها “مسيئة لصورة المؤسسة ومصداقيتها”، نافية بشكل قاطع وجود “أوضاع مهنية مزرية” أو “ممارسات ترهيبية” داخل المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة أن تدبير الموارد البشرية يتم وفق مقتضيات قانون الشغل والأنظمة الداخلية المعمول بها، وفي إطار بيئة مهنية قائمة على المسؤولية والشفافية، مشددة على أن جميع عمليات التمويل والقروض تخضع لمساطر دقيقة وآليات مراقبة داخلية صارمة، بما يضمن سلامة القرارات الائتمانية وحماية التوازنات المالية للمؤسسة.
كما نفت المؤسسة ما تم تداوله بخصوص تحميل المستخدمين لمصاريف مهنية من مواردهم الخاصة، مؤكدة أن جميع المهام المهنية تتم وفق إجراءات تنظيمية واضحة، وأن أي وضعيات استثنائية يتم تدبيرها وفق المساطر المعتمدة.
وبخصوص ما أثير حول التفاوت في الأجور أو وجود قرارات تعسفية، أكدت “أرضي” أن نظام الأجور والترقيات يخضع لمعايير مرتبطة بالكفاءة والمسار المهني، وأن أي نزاعات فردية تتم معالجتها عبر القنوات القانونية والمؤسساتية.
وفي السياق ذاته، أوضحت المؤسسة أن ما تم تداوله بخصوص وجود “رسالة تحذيرية” أو “اختلالات بنيوية” لم يتم تقديمه لها عبر أي قنوات رسمية، معتبرة أن مثل هذه المعطيات لا يمكن اعتمادها كأساس لإطلاق استنتاجات تمس بنزاهة المؤسسة وتسييرها.
وأكدت المؤسسة أيضاً أن هياكل الحكامة الداخلية تقوم بأدوارها بشكل منتظم، وأن آليات اتخاذ القرار تعتمد على مبادئ الشفافية والتدرج الإداري، مع الحرص على توفير بيئة مهنية ملائمة وتعزيز الحوار الاجتماعي والتواصل الداخلي.
كما أشارت “أرضي” إلى أن الإدارة الجديدة، التي باشرت مهامها مؤخراً، تضع ملف الموارد البشرية ضمن أولوياتها، سواء من خلال تحسين ظروف العمل أو تطوير الكفاءات أو تعزيز التحفيز المهني.
وفي ختام توضيحها، جددت المؤسسة التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة واحترام حقوق المستخدمين، مع تأكيد انفتاحها على أي حوار مسؤول وبنّاء.
وفي هذا الإطار، تؤكد جريدة “كلامكم” أن نشرها لهذا الرد يندرج في إطار احترامها لحق الرد والتوضيح الذي يكفله القانون، كما تؤكد أن المقال موضوع الرد لم تكن وراءه أي خلفية أو نية سيئة، وإنما جاء في سياق العمل الصحفي المهني القائم على نقل المعطيات المتداولة وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها ومواقفها بكل مسؤولية ومهنية.
