متابعة/كلامكم
في سياق التحضير الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع تنظيمها شهر شتنبر المقبل وجهت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة لورش ” إعادة النظر في قانون الأسرة ” رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة مفادها معرفة مآل ومصير مشروع ” قانون مدونة الأسرة “، بعد تكليف رئاسة الحكومة بالإشراف على إعداد القانون.
رسالة ائتلاف الحركة النسائية والذي يضم ما يزيد عن ثلاثين منظمة وجمعية نسائية أكدت أنه منذ صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 23 ديسمبر 2024 المتعلق بمراجعة مدونة الأسرة، ودعوته إلى تنظيم لقاءات تواصلية لإطلاع الرأي العام على المستجدات المتعلقة بورش إعادة النظر في قانون الأسرة، تشير الحركة النسائية أنها لم تتلق معلومات رسمية بشأن مآل الملف، وعدم تفاعل الحكومة في تقديم معطيات حول المسار المسطري الذي رافق انتهاء أشغال اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دون الإخبار بمسار بلورة مشروع القانون قصد إحالته على المؤسسة التشريعية، وأن اشتغال الحكومة على مشروع المدونة اعتبرها النسيج الجمعوي للحركة النسائية يشكل خروجا عن المنهجية الدستورية، وتجاهل غير مبرر للآجال المعلنة في بداية انطلاق ورش ” إعادة النظر في مدونة الأسرة “.
انتظارات الحركة الحقوقية والنسائية ومعه الطبقة السياسية أكدت أن الطابع الإستعجالي لورش ” إعادة النظر في مدونة الأسرة” كشفته المعطيات التي أفرزتها مجموعة تقارير رسمية آخرها البحث الوطني حول الأسرة لسنة 2025 للمندوبية السامية للتخطيط وتبيانه للنتائج الأولية في تراجع أدوار الأسرة المغربية الحمائية والتضامنية وانتهاء أنماط التضامن التقليدية، والتي أرجعها البحث إلى تحولات بنيوية عميقة عرفها المجتمع المغربي من بينها ارتفاع عدد الأسر النووية وتراجع التعايش بين الأجيال وارتفاع مؤشرات الهشاشة نتيجة تزايد عدد الأسر التي تعيلها نساء والأسر ” أحادية الوالد “.
وأشارت التنسيقية النسائية في رسالتها للتحولات الديمغرافية والسوسيو اقتصادية وما أفرزته من أنماط جديدة للعلاقات الأسرية، أبرزت معها ضرورة تحمل الدولة مسؤولياتها في توفير الحماية والإنصاف لجميع أفراد الأسرة وفق مبادئ العدل والمساواة، والتسريع بوضع ترسانة قانونية ملائمة لتطور المجتمع بعيدا عن مفهوم القوامة والتراتبية في الأدوار الاجتماعية، والتمييز في الحقوق والمسؤوليات بين النساء والرجال.
وفي الأخير طالبت رسالة التنسيقية الحكومة الخروج عن صمتها وإعلان نتائج مرحلة إعداد مشروع قانون الأسرة، الذي ظل الجميع ينتظر عرضه على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية، وأنه يتناقض والغاية من فتح ورش إصلاح المدونة عبر تقديم إجابات تشريعية تواكب التحولات الاجتماعية، وتقدم حلول عادلة ومنصفة للمشاكل الناجمة عن الحيف والتمييز اللذين تكرسهما المدونة الحالية.
