متابعة/كلامكم
أكد الإطار المركزي بوزارة الشباب والرياضة سابقا والفاعل الجمعوي ” عبد القادر شرف ” أن شعار الذي رفعته الحركة الجمعوية المغربية بمختلف مكوناتها من جمعيات ومنظمات وهيئات مهتمة بالطفولة والشباب ” التخييم حق وليس امتيازا ” لم يكون مجرد عبارة تردد، بالقدر ما كان ثمرة نضالات طويلة ومستمرة، حظيت على مستويات متعددة برلمانية وحكومية وميدانية بهدف تكريس حق الطفل المغربي في الاستفادة من التنشيط السوسيو تربوي.
رئيس قسم الطفولة والشباب بقطاع الشباب سابقا أشار للسياق التاريخي في الدفاع عن الفضاءات التربوية ظل مستمر منذ السبعينات القرن الماضي، شهدت معه الساحة الوطنية سلسلة توترات وتجاذبات بين الجسم الجمعوي والقطاع الحكومي الوصي على التخييم، وخوض وقفات احتجاجية للجمعيات التربوية وانضمام بعض البرلمانيين للمطالبة بتعويض فضاءات التخييم التي تم تفويتها، في مقدمتها تحويل المخيم الوطني بوزنيقة لمشاريع سكنية وسياحية، ومقاطعة بعض مواسم التخييم كخطوة احتجاجية ضد ما اعتبرته الجمعيات آنذاك ” إجهازا على حق التخييم ” نتيجة تفويت فضاءات مهمة دون تعويضها بأخرى بديلة، بعد أن أطال التفويت عدة مواقع تخييمية ( المهدية ــ سيدي رحال ــ الهرهورة ــ أكادير…)، نتيجته تراجع كبير لأعداد المستفيدين من حق التخييم.
المدير الإقليمي لقطاع الشباب سابقا وقف على الوضع الراهن لواقع فضاءات التخييم خصوصا في ظل مؤشرات مقلقة في مخيمات الأطلس المتوسط، والذي كشفته مؤخرا زيارات ميدانية لبعض مخيمات الأطلس المتوسط، ظهرت معه مؤشرات مثيرة للقلق توحي بإمكانية طمس ذاكرة التخييم للفضاءات، والتي جاءت بوادرها مؤخرا في التخلي عن البنيات الإدارية والتربوية والإجهاز على مقر القيادة المركزية للمخيمات بمدينة أزرو، بما فيها المرافق الإدارية ومراكز الاستقبال ومقرات إقامة الأطر التربوية بالقيادة، وهو ما يطرح حسب ذات المصدر تساؤلات حول الجهات التي من المنتظر أن تضع اليد على تلك الفضاءات التربوية وطبيعة استغلالها مستقبلا، وكذا تفويت مراكز أخرى على غرار فضاء رأس العين بمخيم بنصميم لإحدى الشركات، دون توفير بديل يحفظ حق الأطفال الاستفادة من هذا الفضاء، مما يعمق أزمة الخصاص للبنيات التخييمية.
وطالب الفاعل الجمعوي بإعادة الاعتبار إلى شعار ” التخييم حق وليس امتيازا ” حفاظا على فضاءات التخييم وأنها ليست مجرد مسألة تدبير عقاري بالقدر ما هو رهان تربوي واجتماعي واستراتيجي مرتبط بتنشئة الأجيال، وأن أي تفويت غير مدروس لفضاءات التخييم دون تعويض أو رؤية واضحة سيشكل تهديد مباشر لحق الأطفال في التنشيط والتربية غير النظامية.
