هيئة التحرير
كشفت معطيات مصدر موثوق عن تصاعد حالة من الاحتقان داخل مؤسسة تنشط في مجال التمويل الأصغر، حيث تعيش الشغيلة أوضاعاً مهنية وصفت بـ“المزرية”، في ظل ما تعتبره تراجعاً متواصلاً في الحقوق والمكتسبات التي راكمتها خلال سنوات سابقة.
وبحسب المصدر ذاته، فإن أجواء التوتر تتجدد مع كل محطة اجتماعية، وعلى رأسها فاتح ماي، حيث يجد المستخدمون أنفسهم أمام واقع مهني صعب، نتيجة ما يصفونه بسياسات تدبيرية صارمة تنهجها الإدارة الحالية، أدت إلى تقليص عدد من الامتيازات وإلغاء نظام الحوافز، مع فرض شروط اعتبرها العاملون غير قابلة للتحقيق في ظل الإكراهات التي يعرفها قطاع التمويلات الصغرى.
وتشير المعطيات إلى أن الشغيلة أصبحت تشتغل تحت ضغط متزايد، في ظل ما تعتبره ممارسات ترهيبية، إضافة إلى تقليص ميزانيات التسيير المخصصة للفروع، ما يدفع بعض المستخدمين، وفق المصدر، إلى تحمل مصاريف التنقل من مواردهم الخاصة لإنجاز مهامهم، خاصة المرتبطة بعمليات التحصيل.
وفي السياق ذاته، أفادت رسالة تحذيرية، توصلت بها الإدارة وتتوفر الجريدة على نسخة منها، بوجود اختلالات بنيوية داخل المؤسسة، من بينها الضغط على المستخدمين من أجل منح قروض دون استيفاء شروط الدراسة الدقيقة للملفات، وهو ما قد يهدد سلامة المحفظة المالية ويرفع من مخاطر عدم استرجاع القروض.
كما أثارت الرسالة ذاتها مسألة التفاوت في الأجور، حيث تم، حسب المصدر، توظيف أطر جديدة بأجور مرتفعة، في مقابل استمرار مستخدمين قضوا سنوات طويلة داخل المؤسسة بأجور لا تتجاوز 5000 درهم، رغم اقتراب بعضهم من سن التقاعد.
وتضيف المعطيات أن عدداً من المستخدمين لجؤوا إلى القضاء بسبب ما وصفوه بقرارات تعسفية، في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل صفوف الشغيلة إلى توحيد الصفوف وتأسيس إطار قانوني للدفاع عن حقوقهم، في مواجهة ما يعتبرونه “سياسة تضييقية” مستمرة.
كما تحدث المصدر عن تراجع دور بعض الهياكل الداخلية، مقابل تركيز القرار الإداري، إلى جانب ظروف عمل غير ملائمة داخل المقر المركزي، وهو ما ينعكس سلباً على المناخ المهني وجودة الأداء.
وفي انتظار رد رسمي من إدارة المؤسسة، يظل هذا الوضع مرشحاً لمزيد من التصعيد، في ظل تنامي مؤشرات الاحتقان، وتزايد مطالب الشغيلة بفتح حوار جاد يعيد التوازن للعلاقة المهنية ويضمن الحد الأدنى من شروط العمل اللائق.
