حكيم شيبوب
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، قبل لحظات، قرارًا يقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي كان قد قضى بتجريد عبد الرزاق أحلوش من عضويته داخل جماعة السويهلة، مع التصدي للملف والحكم برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
ويأتي هذا القرار ليضع حدًا لمسار قضائي معقّد، انطلق من حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، التي كانت قد قضت ابتدائيًا بتجريد المعني بالأمر من الأهلية الانتخابية، على خلفية قرار توقيفه وعزله من طرف الوالي الأسبق لجهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش.
وقد تم تأييد الحكم الابتدائي في مرحلة سابقة من طرف محكمة الاستئناف الإدارية، قبل أن تتدخل محكمة النقض، التي قضت بنقض القرار، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر لإعادة النظر فيه وفق المساطر القانونية المعمول بها.
ويُفهم من القرار الجديد لمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش أنه أعاد الاعتبار القانوني لعبد الرزاق أحلوش، من خلال إلغاء قرار تجريده ورفض الطلب المقدم ضده، في تطور لافت يعكس تعقيدات المسار القضائي المرتبط بقضايا العزل والتجريد داخل الجماعات الترابية.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلات سياسية وقانونية داخل جماعة السويهلة، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على التوازنات المحلية، وعلى النقاش الدائر حول مساطر العزل وحدود السلطة التقديرية للإدارة الترابية.
