سمية العابر/الرباط
ردت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي على تدخل نائبة برلمانية من حزب العدالة والتنمية التي طالبتها بوضع استقالتها من الحكومة بسبب صناديق التقاعد ، قائلة : » لوكان مخليتو هذ الملف هكا وتكلفتو به وفكيتوه منحتاجش نقدم استقالتي عليه ».
وجاء هذا الرد خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، مؤكدة على أنها لن تختبئ وراء الأعذار، ولن ألجأ إلى الاستقالة هروباً من مسؤولية إصلاح صعب ومعقد مثل إصلاح أنظمة التقاعد لأن هذا الورش ليس ملفاً تقنياً عادياً، بل قضية اجتماعية كبرى تمس حاضر ومستقبل ملايين المغاربة.
وأشارت علوي إلى أنها استمعت لجميع، الشركاء الاجتماعيين والنقابات، وأخذت الوقت الكافي للحوار الجاد والمسؤول، فب أن تضيف « لم نقل أبداً إن الحكومة ستفرض إصلاحاً جاهزاً أو حلولاً أحادية الجانب. اخترنا الاشتغال بهدوء وعمق، صندوقاً بصندوق وتفصيلاً بتفصيل، لأن نجاح هذا الإصلاح رهين ببناء الثقة الجماعية”.
ولم يفت الوزيرة الحديث على أنها كان باستطاعتها تقديم عرضاً تقنياً سريعاً، لكن الحكومة فضلت اعتماد المقاربة التشاركية حتى يتم التوصل بشكل جماعي حكومةً ونقابات وفاعلين سياسيين إلى مرحلة النضج الاجتماعي والسياسي الضروري لإخراج إصلاح متوازن ومستدام.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الحكومة ترفض اليوم تخويف المواطنين أو تضليلهم بمغالطات حول مستقبل التقاعد، لأن المغاربة يحتاجون إلى الطمأنة والحلول الواقعية، لا إلى خطاب يزرع القلق والخوف.
وختمت علوي بالقول:” لن تكون الاستقالة خياراً أمام صعوبة الإصلاح، بل سنواصل تحمل المسؤولية كاملة، والعمل بكل شفافية وجدية من أجل إصلاح عادل ومستدام يخدم المجتمع المغربي بأكمله..ومغنقدمش استقالتي وغنخدم حتى لاخر يوم”
