نهيلة عصمان
الرباط – تتجه أزمة النقل الحضري بالعاصمة نحو مزيد من التصعيد، بعد أن تقدمت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، تندد من خلالها بما وصفته بـ“الانتشار المقلق” لممارسات النقل غير القانوني عبر تطبيقات هاتفية، وعلى رأسها تطبيق inDrive.
وحسب مضمون الشكاية، فإن عدداً من الأشخاص باتوا يستغلون هذه التطبيقات لنقل المواطنين دون التوفر على التراخيص القانونية اللازمة، في خرق صريح للقوانين المنظمة لقطاع النقل العمومي للأشخاص.
وأكد المهنيون أن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لظهير 12 نونبر 1963 المنظم للنقل عبر الطرق، والذي يفرض الحصول على ترخيص قانوني لمزاولة نشاط نقل الركاب، معتبرين أن ما يجري يدخل ضمن ما يسمى بـ“النقل السري”، لما له من انعكاسات سلبية على مهنيي القطاع وعلى مبدأ تكافؤ الفرص.
ولم تتوقف الشكاية عند الجانب القانوني فقط، بل دقت ناقوس الخطر بشأن تداعيات هذه الظاهرة على سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن هذه الخدمات تشتغل خارج أي إطار تنظيمي، ما يعني غياب المراقبة الإدارية والتقنية، وعدم ضمان شروط السلامة والأمان المفروضة على وسائل النقل المرخصة.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر مهنية أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط استقبل ممثلي مهنيي سيارات الأجرة، حيث استمع إلى مطالبهم وتفاصيل الشكاية، معبّراً عن تفهمه لانشغالاتهم، قبل أن يعدهم بالعمل على إيجاد حل لهذا الإشكال. كما أكد أنه سيعطي تعليماته للمصالح الأمنية من أجل التحرك والتصدي لهذه الممارسات المخالفة للقانون.
وفي هذا السياق، طالبت الهيئات المهنية بفتح تحقيق عاجل وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، إلى جانب تكثيف المراقبة الميدانية لحماية القطاع المنظم من المنافسة غير المشروعة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يتصاعد فيه الجدل وطنياً حول دور التطبيقات الذكية في قطاع النقل، بين من يراها بديلاً عصرياً يواكب التحولات الرقمية، ومن يعتبرها تهديداً مباشراً لقطاع تقليدي يشتغل وفق ضوابط قانونية صارمة.
