سمية العابر/الرباط
في إطار الحق في الحصول على المعلومة كشف التقرير الأخير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن مجموع طلبات الحصول على المعلومة بلغ 22 ألفا و145 طلبا خلال سنة 2024، تمت معالجة 12 ألفا و302 طلبا منها داخل أجل تعدى 45 يوما.
وأضاف التقرير، أن المجلس سجل انخراط المملكة المستمر في خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة التي تغطي الفترة الممتدة بين2027-2024، والتي بلغت نسبة إنجازها %19% والتي تتمحور حول 12 التزاما يوجد 11 منها في طور الإنجاز حاليا. كما يسجل المجلس باهتمام انخراط المجتمع المدني في لجنة الإشراف على هذا المشروع”، وإسهامه في تعزيز تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالإدارات والمؤسسات العمومية، وخصوصا ما يتعلق بتفعيل شبكة الأشخاص المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات كفضاء لتقاسم التجارب وتقوية القدرات وتدعيم الخبرات ووضع نظام إلكتروني التقاسم التجارب والخبرات وتقديم المواكبة اللازمة للأشخاص المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات، وإحداث منصة إلكترونية موجهة للنشر الاستباقي للمعلومات بالبوابة المخصصة لذلك”.
واعتبر التقرير أنه على الرغم من انخفاض مدة متوسط الإجابة على الذي وصل إلى 47 يوما، وهو ما يعكس المجهودات التي تقوم بها الإدارات العمومية والهيئات المعنية، إلا أنه يبقى أكثر من المدة المنصوص عليها في القانون.
