برشيد/كلامكم
معاناة يومية وطول الانتظار أمام مكاتب المصالح الإدارية التابعة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على مستوى إقليم عمالة برشيد، ترافقها جملة مقتضبة لأحد مسؤولي الوكالة ” سير من بعد ، وجيب معك هذا الأوراق “. مشهد يعيشه عشرات المرتفقين بشكل يومي للحصول على وثائقهم الإدارية التي تثبت حيازة أملاك عقارية أو أراضي فلاحية.
صعوبة كبيرة اعترضت أحد المواطنين بديار المهجر وهو يطوف على مكاتب المصالح الإدارية لوكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برشيد لاستصدار شهادة الإراثة لصالح أفراد عائلته، بعد مطالبته برزمة من الوثائق الإدارية ( شهادة مطابقة الاسم ــ شهادة مطابقة السن …) قبل أن يضطر هذا المهاجر المغربي الرجوع للديار الأوروبية وهو خاوي الوفاض وضياع إجازته السنوية ذهابا وإيابا بين مكاتب مصالح وكالة المحافظة العقارية، وضعية أحد مغاربة العالم هي من بين الحالات التي تسري على المواطنين مرتفقي وكالة التحفيظ العقاري،غالبيتهم تصطدم بالتماطل وبرودة التعامل في الحصول على وثائقهم الإدارية تثبت الأملاك العقارية بسبب الضغط أو الخصاص الذي تعانيه وكالة التحفيظ العقاري من الموظفين.
وكالة المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على مستوى إقليم عمالة برشيد والتي تضم عدد كبير من الجماعات الترابية غالبيتها قروية على مستوى ولاية الدار البيضاء سطات، كشفت معها شهادات مجموعة مواطنين أن الإجراءات الإدارية تستغرق ما يزيد عن شهرين للحصول شواهد الإراثة والتحفيظ والملكية، في الوقت لا تتأخر عملية الحصول على الشواهد مدة أسبوع بمختلف المحافظات العقارية على مستوى الدار البيضاء الكبرى أو على مستوى محافظة عمالة سطات، تشير إحدى الشهادات حتى محاولة اللجوء طلب الشواهد الإدارية عبر المنصة الرقمية للمحافظة العقارية برشيد تعترضها بشكل يومي أعطاب تقنية متكررة بسبب عدم انسيابية النظام الآلي للمنصة في استصدار الشواهد العقارية.
وطالب عشرات المواطنين المتضررين من عدم الحصول على شواهد الإدارية المرتبطة بالتحفيظ العقاري في لقاء مع ” الأحداث المغربية ” بالتدخل العاجل للمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ووالي جهة الدار البيضاء وعامل إقليم برشيد في معالجة الأوضاع بوكالة التحفيظ العقاري والخرائطي ببرشيد، فيما يتجه بعض المتضررين على تقديم شكايات لمؤسسة وسيط المملكة لإنصافهم والحصول على الشواهد العقارية.
