سمية العابر/ الرباط
انتقد المستشار التجمعي محمد البكوري إعلان فرق المعارضة عن انسحابها من الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء، معتبرا أن الانسحاب في جلسة دستورية للتصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة يعتبر مسا خطيرا بالثوابث الدستورية وبالتزامات ممثلي الأمة .
وأضاف البكوري، الذي تدخل بعد التصويت بالإجماع عن مشروع القانون المذكور بالقول:” أن هذا الأمر سيؤدي إلى بروز ظاهرة جديدة على العمل البرلماني، وهذا الأمر أصبح دخيلا على التجربة البرلمانية المغربية منذ دستور 2011، وهو ما أضحى يهدد قواعد العمل السياسي والمؤسسات في أسسه وقواعده المحددة دستوريا في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وأوضح المتحدث ذاته، أنه بغض النظر عن مضمون وأهمية القوانين التنظيمية أو العادية، فإن الخروج عن قواعد العمل البرلماني يزيد من مخاطر تكرارها بشكل غير مسبوق وتسببها في تعطيل العمل البرلماني نفسه أو على الأقل حرمان أعضاء الفرق المنسحبة من ممارسة مهامها وظائفها الدستورية التي تعتبر حقا وواجبا دستوريا في نفس الوقت .
وشدد المستشار على أنه داخل المؤسسات الدستورية قواعد الاشتغال وممارسة المهام والوظائف إلى واجبات دستورية وليس فقط حقوق، وتكون محددة بشكل حصري ودقيق بأحكام الدستور .
كما يتعين الانتباه إلى معطى أساسي وجوهري يتعلق من جهة بحقوق و اجبات الفرق البرلمانية والمحددة في النظام الداخلي من جهة، ومن جهة ثانية بالآليات الدستورية المتاحة للعمل البرلماني، التي تعتبر في نفس الوقت ضمانا للاختيار الديمقراطي وللسير العادي والطبيعي للمؤسسة البرلمانية التي تعد أساس التمثيل الديمقراطي.
وأفاد البكوري أنه ب”استحضارنا للفصل 2 من الدستور نحن كممثلي الأمة أعضاء هذا المجلس، ممارسة السلطة التشريعية يجب أن تحترم المبادئ الدستورية المحددة بموجب الفصل 70 وما بعده وفق مقتضيات النظام الداخلي، ولا نجد في المسطرة التشريعية لمجلس المستشارين ما يتعلق بالاحتجاج والانسحاب أو مقاطعة جلسات التصويت”..
وإذا كانت هذه المواقف، على حد قوله، رد فعل على خرق الدستور أو النظام الداخلي. وهو ما لم يتم في الحالة موضوع التصويت على مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وقد تبين بوضوح أن هذا المشروع قد مر بالمسطرة التشريعية بشكل عادي وقدمت الفرق تعديلاتها عليه في اللجنة.
وأشار في ذات السياق إلى أن المعارضة لا يمكن أن تتم عبر الانسحاب أو مقاطعة التصويت وإنما عبر تحمل المسؤولية الدستورية والسياسية عبر التصويت بالرفض مع تعليل وتفسير التصويت وبالتالي تسجيل الموقف السياسي للتاريخ.
