هيئة التحرير
كشفت وثيقة خبرة تقنية رسمية، تتعلق بصفقة تجهيزات خاصة بالجماعة الحضرية لمراكش، عن معطيات دقيقة أسقطت ما تمّ الترويج له من مزاعم بوجود خروقات أو اختلالات شابت عملية التسليم والتوريد خلال فترة تسيير العمدة السابق العربي بلقايد ونائبه آنذاك يونس بنسليمان.
الخبرة، المنجزة من طرف خبيرين مُنتدبين بموجب قرار قضائي، وقفت على مختلف مراحل الصفقة منذ إطلاق طلب العروض إلى غاية التسليم النهائي، مع تحليل مفصل للوثائق، والفواتير، ومحاضر الاستلام المؤقت والنهائي، إضافة إلى مطابقة المواصفات التقنية للمعدات موضوع الصفقة.
وأوردت الوثيقة -تتوفر كلامكم على نسخة منها-، بناءً على الفحص المحاسباتي والتقني، أن الصفقة تم احترامها من الناحية الإدارية والمالية، وأن كافة مراحلها خضعت لإشراف لجنة الانتقاء والتسليم، وفق الضوابط المعمول بها. كما أكدت الخبرة أن المعدات سُلّمت داخل الآجال القانونية، وأن ما تم أداؤه من مبالغ يطابق القيمة الفعلية للعرض المالي الفائز.
الأهم، وهو ما ورد في الخلاصة النهائية للخبيرين، أن المعطيات التي جرى تداولها حول وجود خروقات “لا تستند إلى أساس تقني أو محاسباتي”، وأن الصفقة المعنية تدخل ضمن خانة الصفقات العادية التي تحترم مساطر قانون الصفقات العمومية.
هذا التقرير بحسب الدفاع، اعتُبر بمثابة انتصار قانوني ومعنوي للعمدة السابق العربي بلقايد ونائبه يونس بنسليمان، اللذين وُجِّهت إليهما، خلال فترات سابقة، اتهامات بخصوص تدبير بعض الصفقات. غير أن الوثيقة الحالية، الممهورة بتوقيعات الخبراء وبمحاضر رسمية، أعادت ترتيب الوقائع وأغلقت باب التأويلات.
مصدر قانوني اعتبر أن التقرير “يمثل شهادة تقنية محايدة تُعيد الاعتبار للمسار التدبيري لمرحلة مهمة من تاريخ الجماعة الحضرية لمراكش”، مضيفًا أن الوثائق الرسمية “تبقى الفيصل الحقيقي في مثل هذه الملفات، بعيدًا عن الضجيج والتأويلات السياسية”.
وبذلك، تكون الخبرة قد حسمت الجدل وأرست وضوحًا قانونيًا يؤكد سلامة الإجراءات، ويُظهر أن النقاشات التي أثيرت كانت تفتقر لمعطيات واقعية، لتنتهي القضية بمعطيات موثقة تعزز الشفافية وتؤكد أن التدبير المالي والإداري للصفقة كان مطابقًا للقانون.
