خولة العدراوي
انعقاد الدورة الـ93 للجمعية العامة للإنتربول بمدينة مراكش يشكل اعترافاً دولياً بالدور المحوري الذي يلعبه المغرب في تعزيز الأمن العالمي، وفق ما أكده رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اللواء أحمد ناصر الريسي خلال ندوة صحافية اليوم الجمعة 21 نونبر 2025.
وأوضح الريسي أن تنظيم هذا الحدث، الذي يحتضنه المغرب ما بين 24 و27 نونبر، يعكس حضور المملكة الدائم في الفعاليات الدولية المرتبطة بالأمن والتعاون الشرطي، كما يجسد انخراطها الفعلي في منظومة مكافحة الجريمة العابرة للحدود، مبرزاً أن المغرب يُعد أحد الشركاء الأساسيين في جهود الإنتربول على المستويات الإقليمية والدولية.
وقال رئيس المنظمة: “يسعدني التواجد في المملكة المغربية، بلد الأمن والسلام، الذي يؤمن بأن الأمن مسؤولية مشتركة لا يمكن تجزئتها”، مشيراً إلى أن اختيار مراكش لاحتضان هذا الملتقى العالمي يؤكد المكانة الاستراتيجية للمغرب داخل الإنتربول، خصوصاً في ظل دوره البارز في تعزيز التواصل الأمني بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا.
وأشار الريسي إلى أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وانخراطه المؤسساتي، يضطلع بدور رئيسي في العمليات الأمنية داخل القارة الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بالتدريب والعمليات المشتركة، مؤكداً أن المملكة تُعد من أكثر الدول مشاركة في هذه العمليات خلال السنوات الأخيرة باعتبارها نائباً لرئيس الإنتربول عن إفريقيا.
كما شدد على أن انعقاد الجمعية العامة يأتي في ظرفية دولية تواجه فيها مختلف الدول تحديات كبرى، من بينها توسع الجريمة المنظمة وتنامي التهديدات المرتبطة بالأمن السيبراني، لافتاً إلى أن آخر حدث أمني كبير احتضنه المغرب يعود لسنة 2007، ما يعكس استمرار الثقة الدولية في قدراته الأمنية والتنظيمية.
وأشاد الريسي بمسار المملكة في احتضان التظاهرات الكبرى، موجهاً تهنئته للمغرب على تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 واستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، معبّراً عن ثقته في قدرة البلاد على توفير الظروف الأمنية المناسبة لهذه الأحداث.
كما استعرض رئيس المنظمة حصيلة ولايته، والتي شملت تعزيز قواعد البيانات، ورفع عدد العمليات المشتركة، وتوسيع حضور المرأة داخل الأجهزة الشرطية، إلى جانب تعزيز تمثيلية القارات داخل الهياكل الإدارية للإنتربول على أساس متوازن.
ويُعد هذا الاجتماع السنوي أكبر تجمع عالمي لقيادات أجهزة الأمن، حيث يضم مندوبين يمثلون الدول الأعضاء لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة وأساليب العمل والموارد المخصصة للتعاون الدولي، إلى جانب تبادل الخبرات ومناقشة التحديات الأمنية الكبرى.
