طارق واعراب
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، يرومان إلى تطوير المنظومة الإدارية والعلمية داخل المؤسسة الدفاعية.
يتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى إرساء نظام أساسي جديد يتيح استقطاب الكفاءات المؤهلة في مجال الأمن السيبراني، عبر اعتماد أساليب توظيف مرنة وفعّالة، إلى جانب إقرار تعويضات تحفيزية تتناسب مع حساسية المهام الموكلة إلى العاملين في هذا القطاع الحيوي.
أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، وذلك بهدف ملاءمتها مع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية. كما يتيح النص الجديد تمكين المترشحين المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية الخاصة بالتلاميذ الضباط في مختلف المدارس العسكرية، إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي” الذي يتولى تحديد محاور البحث والأنشطة العلمية ذات الصلة.
تأتي هذه الإصلاحات ترسيخاً لمسار التحديث والتطوير المستمر للمؤسسة العسكرية المغربية، بما يعزز كفاءتها وقدرتها على مواكبة التحولات التكنولوجية والصحية على المستويين الوطني والدولي. فالمغرب، الذي جعل من الأمن السيبراني والبحث العلمي الدفاعي ركيزتين أساسيتين في تعزيز سيادته الوطنية، يواصل عبر هذه المبادرات تثبيت دعائم مؤسسة عسكرية حديثة ومبتكرة، قادرة على مجابهة التحديات الجديدة بثقة واقتدار.
بهذه المراسيم، يجدد المغرب التزامه ببناء منظومة دفاعية متطورة تقوم على المعرفة، والكفاءة، والتأهيل العلمي، في رؤية استراتيجية يقودها جلالة الملك نحو عصرنة شاملة للمؤسسات العسكرية والأمنية، وترسيخ مكانة المملكة كفاعل رائد في مجالي الأمن والدفاع الإقليمي.
