خديجة العروسي
أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ.ع.ش.م) عن قلقه العميق مما وصفه بـ”الانهيار المستمر” الذي يعيشه قطاع الصحة بإقليم قلعة السراغنة، وذلك في بيان استنكاري جديد (رقم 4) توصلت به جريدة كلامكم.
البيان حذّر من تدهور غير مسبوق للأوضاع الصحية، أبرز تجلياته استمرار إغلاق المركب الجراحي الرئيسي بالمستشفى الإقليمي منذ أكثر من 15 سنة بدعوى الإصلاح، رغم انطلاق الأشغال سنة 2011 دون أن تكتمل. هذا الوضع يحرم أزيد من 560 ألف نسمة – وفق معطيات 2024 – من حقهم في العلاج الجراحي داخل الإقليم، ويدفع المرضى للتنقل إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، حيث تعيش أسر بأكملها معاناة مضاعفة تصل حد المبيت في العراء في انتظار مواعيد العلاج.
ووفق البيان، فإن العمليات الجراحية تجرى حالياً في غرفتين فقط: واحدة للحالات المستعجلة وأخرى مخصصة للولادات القيصرية، في حين تظل أربع غرف جراحية أخرى خارج الخدمة دون مؤشرات على إعادة تشغيلها. النقابة استنكرت استمرار ما اعتبرته “حلولاً ترقيعية” وغياب بدائل حقيقية، في وقت يتفاقم فيه الضغط على المواطنين بسبب ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص وتراجع القدرة الشرائية.
كما وجّه المكتب الإقليمي اتهامات مباشرة إلى إدارة القطاع الصحي بالإقليم، متهماً إياها بـ”الإقصاء والتجاهل الممنهج” وتراجع الحوار الاجتماعي، محمّلاً المندوبية الإقليمية المسؤولية عن التنصل من التزامات سابقة على مدى أربع سنوات.
وانتقد البيان استمرار نفس المسؤولين في مواقعهم لأزيد من 15 عاماً دون تقييم أو محاسبة أو حتى حركة انتقالية، معتبراً أن هذا الجمود ساهم في إفشال مشاريع أساسية، أبرزها مشروع تأهيل مستشفى السلامة المتوقف منذ سنوات. كما أعربت الجامعة عن تخوفها من إعادة إنتاج نفس التعثر في مشروع بناء المستشفى الإقليمي الجديد، خاصة في ظل إشراف نفس الجهات التي “فشلت في تدبير ملفات سابقة”.
وفي ختام بيانها، طالبت النقابة السلطات الوصية بتدخل عاجل لإنقاذ القطاع الصحي بالإقليم، عبر إصلاحات جذرية ومستدامة تضمن خدمات طبية لائقة، وتعيد الثقة للمواطنين في حقهم الدستوري في الصحة، محذّرة من أن قلعة السراغنة قد تنخرط، مثل مدن مغربية أخرى، في موجات احتجاج اجتماعي بسبب تدني الخدمات الصحية.
