بقلم: نورالدين بازين
الشارع لم يعد مجرد فضاء للتعبير، بل أصبح ميداناً لاختبار المسؤولية الأسرية والمجتمعية، وحماية القاصرين من أن يكونوا أدوات في أيدي من يريدون الفوضى.
شهدت بعض المدن المغربية مؤخراً مظاهر احتجاجية تحولت إلى أعمال عنف وتخريب، وقد كشف مصدر رسمي أن نسبة كبيرة من المشاركين في هذه الأحداث هم من القاصرين، إذ بلغ عددهم في بعض المناطق 70 في المائة، بل وصل في حالات محددة إلى 100 في المائة، ما يسلط الضوء على خطورة المشهد ومن يقف وراء توجيههم.
وتطرح هذه المعطيات أسئلة جوهرية حول دور الأسرة في مراقبة الأبناء وتوجيههم نحو السلوك المدني، وتوضح الحاجة الماسة إلى تضافر جهود الدولة والمجتمع والأسرة للحد من انخراط القاصرين في أعمال تخالف القانون.
وأكد المتحدث الرسمي أن مسؤولية الدولة في تأطير الشارع العام لا يمكن أن تُحقق بالكامل ما لم يلتزم الآباء والأمهات بمراقبة تصرفات أبنائهم وضمان عدم انخراطهم في أعمال إجرامية يعاقب عليها القانون. هذه الرسالة تأتي بمثابة تحذير ونداء موجه لكل الأسرة المغربية، داعياً إلى تعزيز القيم الأخلاقية والمدنية منذ الصغر لضمان ولوج شبابنا مسارات سليمة ومسؤولة.
وفي هذا السياق، يصبح من الضروري النظر إلى الاحتجاجات الأخيرة ليس فقط من زاوية السخط الاجتماعي، بل أيضاً من منظور التربية والمساءلة الأسرية، وهو ما يفتح الباب أمام برامج توعية وإجراءات وقائية لتفادي تحول الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف وتشويه صورة المدن المغربية.
إن المشهد الحالي يفرض على جميع الفاعلين – الدولة، المجتمع المدني، الأسرة – العمل بتكامل لضمان حماية القاصرين وتوجيههم نحو ممارسة حقوقهم المدنية بوعي ومسؤولية، بعيداً عن الانجراف خلف محرضين يسعون لاستغلالهم لتحقيق أهداف مشبوهة، بما يضمن في النهاية أمن المدن واستقرار المجتمع.
