طارق أعراب
في أفق الاستحقاقات التشريعية المقبلة لسنة 2026، بادر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى تقديم مذكرة شاملة ترسم ملامح مشروع إصلاحي طموح للمنظومة الانتخابية المؤطرة لانتخاب أعضاء مجلس النواب. المذكرة، التي حملت رؤية سياسية متجددة، لا تقف عند حدود تعديل بعض القوانين التقنية، بل تسعى إلى إعادة بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، في انسجام مع التوجيهات الملكية التي دعت مرارًا إلى تجديد الحياة السياسية، وإلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والتمثيل الحقيقي.
يؤكد الاتحاد الاشتراكي أن أي إصلاح انتخابي لن يكون مجديًا إذا لم يقترن بإرادة سياسية واضحة لمحاربة الفساد، والتصدي لاستغلال النفوذ والمال السياسي والدين والإحسان في العملية الانتخابية، مع الدعوة إلى فتح صفحة جديدة في الممارسة السياسية تعيد الاعتبار للعمل الحزبي وتمنح المؤسسات المنتخبة المصداقية المطلوبة.
من بين أبرز المقترحات التي تضمنتها المذكرة، عودة تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وتوسيع صلاحياتها لتشمل المراقبة والتأطير على المستوى الوطني، وإحداث لجان جهوية وإقليمية لضمان نزاهة مختلف مراحل العملية الانتخابية. كما دعا الحزب إلى وضع لوائح انتخابية جديدة انطلاقًا من قاعدة بيانات البطاقة الوطنية للتعريف، مع تسجيل تلقائي للشباب البالغين 18 سنة، وإشراك مغاربة العالم في العملية الانتخابية عبر آليات مبسطة تتيح لهم التصويت المباشر في القنصليات.
ولم يغفل الحزب مسألة التقطيع الانتخابي، حيث طالب بتصحيح الاختلالات القائمة، باعتماد معيار السكان والبعد الجغرافي، مع تخصيص دوائر انتخابية للنساء ومغاربة العالم. في السياق ذاته، شدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة تعزيز المشاركة النسائية والشبابية، ورفع تمثيلية النساء في مجلس النواب إلى الثلث، في أفق تحقيق المناصفة المنصوص عليها دستورياً.
المذكرة وضعت كذلك خطوطًا صارمة لمواجهة الفساد الانتخابي، من خلال تشديد العقوبات على التلاعب في المحاضر أو استغلال وسائل الدولة والجماعات الترابية في الحملات، مع مراجعة ضوابط التمويل الانتخابي لضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب بحسب حجمها التمثيلي. كما اقترح الحزب مراجعة شروط الترشح، بخفض سن الترشح إلى 18 سنة، وإلزام المترشحين بالتصريح بممتلكاتهم.
إحدى النقاط اللافتة في هذه المذكرة تتمثل في إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي ضمن العملية الانتخابية، إذ حذر الحزب من مخاطر “التغول الرقمي” واستغلال الخوارزميات في التأثير على خيارات الناخبين، داعيًا إلى وضع قانون إطار ينظم الحملات الرقمية، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية، والتوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية. كما أكد على ضرورة توفير محتوى انتخابي بالأمازيغية، وتطوير أدوات رقمية تضمن العدالة اللغوية.
بهذه المذكرة، يضع حزب الاتحاد الاشتراكي نفسه في قلب النقاش الوطني حول الإصلاحات الانتخابية، مقدماً أرضية متكاملة للحوار بين الأحزاب ووزارة الداخلية، في أفق الوصول إلى منظومة انتخابية أكثر عدالة وتمثيلية، قادرة على تجديد الثقة وتعزيز مسار الديمقراطية في المغرب.
