محمد خالد
استغرب قياديون اتحاديون سابقون ماوصفوه باستمرار الصمت المطبق للكاتب الأول تجاه مضمون تقرير المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا ما يتعلق بمكتب الدراسات المثير للسؤال، وكذلك صمت اعضاء المكتب السياسي ، أبناء مدرسة الاتحاد، تجاه ما وصفوه الانحراف البليغ المؤسف، وكذا استفراد الكاتب الأول بالتدبير وتهميشهم وعدم علمهم بطبيعة الدراسات المفترى عليها وصيغة اختيارها، وطبيعة مكتب الدراسات ومسطرة جعله خيارا خارج الضوابط الحزبية أولا، وبمنأى عن القوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار؛ -وفق بلاغ لهم-.
وجدد عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي و شقران أمام ، في بلاغ لهم توصلت كلامكم بنسخة منه “دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي مؤكدين من جانبهم على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”.
ودعوا الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ” برلمان الحزب ” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية .
و دعوا الكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا.
وبحسب البلاغ ذاته، دعا القياديون الأربعة، الكاتب الأول إلى ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك .
إلى جانب ذلك، دعوا القوى السياسية الوطنية، وكافة الفاعلين، إلى ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة ، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا.
