هيئة التحرير
في تطور مثير للجدل، كشفت مصادر موثوقة لـجريدة كلامكم معطيات جديدة بخصوص قضية هدم مسجد بالحرم الجامعي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش، وهي الواقعة التي سبق للجريدة أن تابعتها في سلسلة من المقالات الاستقصائية.
وأوضحت المصادر أن عملية الهدم، التي نُفذت بطريقة عشوائية من طرف “الشركة العقارية”، وباستعمال جرافتين ضخمتين استقدمتها الشركة المتدخلة، أسفرت عن طمر أزيد من 60 مصحفاً كانت داخل المسجد، ما يجعل الأمر لا يقتصر على اعتداء عمراني فقط، بل يتجاوز ذلك إلى مساس خطير بحرمة أماكن العبادة والكتب المقدسة.
الواقعة التي وُصفت بالخطيرة خلّفت استياءً واسعاً في أوساط أساتذة وطلبة الكلية، الذين اعتبروا أن هدم مسجد مشيّد بأموال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دون مراعاة حرمته ودوره الروحي داخل الحرم الجامعي، يشكل سابقة تستوجب مساءلة كل الجهات المتورطة.
الأكثر إثارة، تضيف المصادر نفسها، أن هناك أيادي نافذة تحاول جاهدة تجميد الملف ومنع القانون من أن يأخذ مجراه الطبيعي، عبر طمس الحقائق والضغط لوقف أي مساءلة للمسؤولين عن هذه العملية. وهو ما يثير مخاوف جدية من أن تتحول القضية إلى نموذج جديد للإفلات من المحاسبة.
وتبقى الأسئلة الجوهرية مطروحة بإلحاح: كيف تم السماح بهدم مسجد قائم بتمويل رسمي من وزارة الأوقاف دون احترام المساطر القانونية؟ ومن يتحمل المسؤولية عن طمر عشرات المصاحف تحت الأنقاض؟ ثم ما جدوى تدخل “الشركة العقارية” في فضاء جامعي يفترض أن يخضع لإدارة أكاديمية ووزارة وصية؟
قضية هدم مسجد كلية الآداب بمراكش مرشحة لمزيد من التصعيد، في حال استمرار محاولات التستر عليها، خصوصاً وأنها تمسّ مشاعر دينية لمئات الطلبة والأساتذة، وتثير شكوكا حول تداخل المصالح بين شركات نافذة وجهات إدارية، في غياب تام للشفافية واحترام القانون.
