سمية العابر/الرباط
أثارت الحلقة الأخيرة لأبو بكر الجامعي على قناة “مثلث” حول حصيلة 26 سنة من حكم الملك محمد السادس جدلًا واسعًا، ليس فقط بسبب جرأته، بل أيضًا بسبب منهجيته التحليلية. الجامعي، بدل أن يقدم قراءة متوازنة، اعتمد بشكل أساسي على مؤشرات البنك الدولي( وكأنه يقرأ المغرب بعين واحدة) ، وهو ما أثار تساؤلات حول مصداقية الإحصاءات ودورها في رسم صورة متكاملة للواقع.
البنك الدولي، بطرحه النيوليبرالي المعروف، يقدم مؤشرات تعكس نجاح الدول في فتح الأسواق وتقليص دور الدولة، لكنها لا تعكس حياة المواطن اليومية، ولا تلمس التعليم أو الصحة أو العدالة الاجتماعية. ومن هنا، فإن الانبهار بهذه الأرقام وحدها قد يحرف القارئ عن الحقيقة، خاصة وأن هذه الإحصاءات تُستخدم أحيانًا لتبرير سياسات تقشفية وخصخصة مفرطة، بينما تقدم مؤشرات التنمية البشرية ومؤشرات الرفاه الاجتماعي قراءة أكثر إنصافًا وعمقًا للواقع.
خطاب الجامعي بدا فكرًا راديكاليًا، حيث وضع المؤسسة الملكية تحت المجهر وحدها، متجاهلًا دور الأحزاب والنخب الاقتصادية والمجتمع المدني. كما اعتمد على نموذج الديمقراطية الغربية كحل مثالي، متناسياً خصوصية السياق المغربي ومسار بناء الدولة الديمقراطية المحلي.
على المستوى المهني، تجربة الجامعي مع “Le Journal Hebdomadaire” لم تخلو من الجدل. القضية الشهيرة المتعلقة بمقال اعتُبر مسيئًا لرئيس الحكومة الإسباني الأسبق، والتي انتهت بحكم قضائي صارم، أثّرت سلبًا على مستقبل الصحافة المستقلة في المغرب.
في تقييمه للحصيلة، ركّز الجامعي على نصف الكأس الفارغ فقط. في السياسة، قلّل من أهمية دستور 2011، رغم كونه خطوة تاريخية متقدمة. في الاقتصاد، ركّز على الريع والاحتكار، متجاهلًا مشاريع استراتيجية مثل ميناء طنجة المتوسط ومبادرات الطاقات المتجددة. وحتى في العدالة الاجتماعية، لم يُبرز إنجازات برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو التغطية الصحية الشاملة، مفضلاً التشديد على الفوارق والتحديات.
النقد الجذري للجامعي بلا شك يسلط الضوء على اختلالات قائمة، لكنه يميل إلى التشاؤم المطلق أكثر من كونه تحليلًا متوازنًا. المغرب، بلا شك، يواجه تحديات جسام، لكن الإنصاف يفرض الاعتراف بالإنجازات إلى جانب نقاط القصور. التحليل الموضوعي والمتوازن وحده قادر على رسم صورة دقيقة عن 26 سنة من حكم الملك محمد السادس، وإقناع الرأي العام بأن النظر إلى الواقع بعيون صافية يتطلب رؤية شاملة، لا نصفية.
