طارق أعراب
مراكش – بعد توصلها بشكايات من عدد من حراس الأمن الخاص، العاملين بمقرات تابعة لها، والذين عبّروا عن تذمرهم من تأخر صرف مستحقاتهم المالية، خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش ببلاغ توضيحي، موجه إلى الرأي العام، تؤكد فيه أنها “قامت بتحويل جميع المبالغ المالية المستحقة لفائدة الشركة المتعاقدة والمكلفة بخدمات الأمن الخاص، في احترام تام لالتزاماتها التعاقدية.”
البلاغ، الذي صدر يوم الخميس 24 يوليوز 2025، شدد على أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات تحرص على صون حقوق جميع العاملين المرتبطين بها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدة التزامها التام بمبادئ الشفافية والمسؤولية في التدبير.
وفي خطوة عملية لمعالجة هذا الملف، كشفت الشركة أنها عقدت اجتماعاً، زوال اليوم ذاته، على الساعة 12:30، مع مسؤولي شركة الأمن الخاص المعنية، حيث تم التداول في حيثيات الشكايات، والتأكيد على ضرورة الإسراع في صرف المستحقات المالية للأعوان المعنيين في أقرب الآجال.
كما عبّرت الشركة، من خلال نفس البلاغ، عن تفهمها للمطالب الاجتماعية المشروعة المطروحة، مؤكدة في الآن ذاته أنها “ستواصل تتبع الملف إلى حين تسويته بالشكل الذي يضمن احترام الحقوق، وفي إطار ما يكفله القانون.”
ويأتي هذا التوضيح في وقت تتزايد فيه الدعوات من مختلف الفئات المهنية لتحسين أوضاع العاملين في شركات المناولة، لاسيما أولئك الذين يقدمون خدمات حيوية للمؤسسات العمومية، من حراسة ونظافة وخدمات لوجيستيكية، وسط مطالب بضمان استمرارية الأجور والحقوق الاجتماعية.
