خديجة العروسي/ تصوير: ف. الطرومبتي
شهد محيط مقر المجلس الجماعي لمدينة مراكش صباح اليوم وقفة احتجاجية حاشدة نفذها عشرات من تجار سوق الربيع، للمطالبة بتسليمهم محلاتهم التجارية التي تم تخصيصها لهم في إطار برنامج إعادة تأهيل السوق، وذلك بعد مرور أزيد من شهرين على إجراء القرعة دون أي خطوة ملموسة من طرف الجهات المعنية.
ورفع المحتجون شعارات غاضبة، منددة بما وصفوه بـ”اللامبالاة والتماطل غير المبرر” من طرف الجهات المسؤولة عن تدبير ملف السوق، محذرين من تداعيات استمرار هذا الوضع على أرزاقهم وأسرهم.
حالات إغماء في صفوف النساء
وخلال هذه الوقفة التي تميزت بطابعها السلمي والحضاري، سجلت حالات إغماء في صفوف عدد من النساء، من بينهن تاجرات مسنات، نتيجة التوتر والاحتقان والحرارة المرتفعة، ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي حضرت لتقديم الإسعافات الأولية.
وتحدث شهود عيان عن حالة من التأثر النفسي الكبير لدى بعض المحتجين، ممن عبّروا عن إحباطهم من طول الانتظار، خاصة بعد أن تم طي صفحة القرعة التي انتظرها التجار لسنوات، لكن فرحة التخصيص تحولت إلى صدمة بسبب غياب أي مواعيد واضحة للتسليم.
“سوق بلا بداية.. ومصير معلق”
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، قال عدد من التجار إنهم يشعرون بالخداع بعد أن تم تصويرهم أثناء عملية القرعة أمام كاميرات رسمية، والترويج للحدث كـ”خطوة حاسمة نحو إعادة الاستقرار التجاري”، قبل أن يدخل الملف في صمت إداري يثير الشكوك والتساؤلات.
وطالب المحتجون من والي جهة مراكش آسفي بالنيابة، وكذا من رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، بالتدخل العاجل لفك هذا “البلوكاج” وتمكينهم من محلاتهم التجارية التي هي مورد رزقهم الوحيد.
دعوات للمساءلة والمحاسبة
وعبر عدد من الفاعلين الجمعويين المتضامنين مع التجار عن استغرابهم من هذا التعثر، معتبرين أن تأهيل الأسواق الشعبية لا يجب أن يتوقف عند حدود الترويج السياسي والانتخابي، بل ينبغي أن يُستكمل بتنزيل فعلي يراعي الكرامة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
في انتظار التفاعل الرسمي
إلى حدود الساعة، لم يصدر أي بيان رسمي من المجلس الجماعي يوضح أسباب التأخير أو يحدد تاريخًا جديدًا لتسليم المحلات، ما يُبقي حالة الاحتقان مفتوحة على مزيد من التصعيد، في حال عدم التفاعل مع مطالب التجار في أقرب الآجال.
