خولة العدراوي
في شارع الداخلة بحي المسيرة، لا يمر يوم دون أن تكتظ الأرصفة بسيارات السمسارة التي تصطف جنبًا إلى جنب، وكأن الشارع تحول إلى معرض دائم للبيع، لا تحكمه القوانين ولا تُطبق فيه الضوابط. المواطنون يجدون أنفسهم محرومين من أبسط الحقوق في التوقف المؤقت أو قضاء حاجياتهم، في ظل غياب واضح لأي تدخل حازم من سيارات الديبناج، أو عناصر شرطة المرور، أو حتى السلطات المحلية.
فهل أصبحت سيارات السمسارة أقوى من القانون؟ أم أن هناك من يوفر لها الحماية تحت الطاولة؟
في قلب حي المسيرة، وتحديدًا بشارع الداخلة الحيوي بمراكش، يعيش المواطنون يوميًا فصولًا من الفوضى والاحتلال غير المشروع للأرصفة، حيث تحولت هذه الأخيرة إلى فضاء خاص بسيارات السمسارة وتجار السيارات المستعملة، بينما يُترك مستعملو الطريق والمواطنون الباحثون عن مكان لتوقيف سياراتهم في مواجهة واقع مرير عنوانه: “لا مكان لكم هنا”.
الأرصفة، التي من المفترض أن تكون فضاءً عمومياً لخدمة المواطنين وحقاً مشتركاً للتوقف المؤقت أو لقضاء أغراض سريعة من محلات تجارية وإدارات، أصبحت عملياً محتلة بشكل شبه دائم من طرف سيارات السمسرة. فلا تكاد تجد مكانًا شاغرًا إلا وتحاصرك سيارات معروضة للبيع، مصطفّةً بجانب بعضها البعض في تجاوز صارخ للقانون، وأمام أعين السلطة.
الأدهى من ذلك، أن هذا الوضع غير القانوني يتم في وضح النهار، وعلى مرأى من الجميع، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول دور الديبناج، الشرطي المكلف بالسير والجولان، والسلطة المحلية ممثلة في قائد المنطقة. فهل تغيب أعين المراقبة عن هذا الشارع الحيوي؟ أم أن هناك “سلطة خفية” أصبحت أقوى من سلطة الدولة؟
ويعبر عدد من الساكنة والتجار عن استيائهم الشديد من هذا المشهد المتكرر، متسائلين عن مبررات هذا الصمت غير المفهوم. أحد التجار بالمنطقة يقول: “لا نعرف من يملك هذه السيارات، لكنها لا تتحرك لأيام، وبعضها يمكث هنا لأسابيع. وعندما يأتي زبون، يُمنع من التوقف وكأننا لسنا في حي سكني بل في سوق سيارات عشوائي”.
وفي ظل هذا الإهمال، تتحول الأرصفة إلى أملاك خاصة بدون سند قانوني، ويتم تقييد حركة المرور وإضعاف الجاذبية التجارية للشارع، حيث ينفر الزبناء من القدوم بسبب صعوبة التوقف.
فهل ننتظر تدخلًا حازمًا يعيد الأمور إلى نصابها؟ أم أن شارع الداخلة سيظل نموذجًا آخر لتغوّل فوضى السمسرة أمام هشاشة سلطة القانون؟
الكرة الآن في ملعب السلطات المحلية، والشرطة الإدارية، والمنتخبين المحليين الذين يُفترض أنهم صوت المواطن وممثلو المصلحة العامة. فهل يتحرك أحد قبل أن يفقد الشارع هويته بالكامل؟
