مراكش على سكة التحديث: أسطول جديد من الحافلات يعزز النقل الحضري في أفق 2029

في إطار البرنامج الوطني لتحديث النقل الحضري (2025-2029) الذي رُصد له غلاف مالي قدره 11 مليار درهم، تستعد مدينة مراكش لاستقبال دفعة مهمة من الحافلات الجديدة، ضمن المرحلة الأولى التي تشمل ست مدن رئيسية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير منظومة النقل في 84 مدينة مغربية، عبر تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الأسطول، وتحديث البنيات التحتية. وتحظى مراكش، باعتبارها قطبًا سياحيًا واقتصاديًا، بأولوية خاصة ضمن هذا الورش الوطني.

من واقع متعثر إلى آفاق واعدة

يشهد النقل الحضري في مراكش، منذ سنوات، انتقادات واسعة من قبل السكان والمهتمين بالشأن المحلي. فأسطول الحافلات الحالي يُوصف بكونه متهالكًا وغير ملائم للطلب المتزايد، كما أن خدماته تغيب عنها المعايير الأساسية للجودة والسلامة. وتُسجل المدينة بشكل متكرر حالات اكتظاظ، وتأخيرات غير مبررة، ناهيك عن تقادم أغلب الحافلات، وانعدام التكييف والتواصل الرقمي مع المرتفقين.

أما على مستوى البنية التحتية، فتفتقر العديد من المحطات إلى التهيئة الضرورية، بينما تُعدّ مراكز الصيانة والتخزين محدودة، ما ينعكس سلبًا على انتظام الخدمة وصيانة الأسطول.

في المقابل، يُرتقب أن يُحدث البرنامج الجديد تحولًا جذريًا في المشهد. فقد تم إطلاق طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة وطنياً، وجرى اختيار شركات لتوفير 968 حافلة في الدفعة الأولى، أي بنسبة إنجاز بلغت 73% من الطلبيات.

الحافلات الجديدة التي ستستفيد منها مراكش ستكون مجهزة بأحدث التقنيات، منها أنظمة تذاكر إلكترونية، وشاشات لإعلام المرتفقين، وكاميرات للمراقبة، فضلاً عن تيسير الولوج لذوي الاحتياجات الخاصة. كما يشمل البرنامج تهيئة محطات توقف عصرية، ومستودعات مهنية، ومراكز صيانة مجهزة بالكامل، في إطار تصور متكامل يراعي الاستدامة البيئية والخدمة العمومية.

وقد عُيّن مكتب دراسات للإشراف على المشروع في مراكش، ما يعكس حرص السلطات المحلية على إنجاح الورش وفقًا لجدول زمني مضبوط وجودة عالية في التنفيذ.

و من شأن هذا التحديث أن يعيد الثقة في النقل العمومي، ويقلل من الاعتماد المفرط على سيارات الأجرة والدراجات، ويساهم في تقليص الاختناق المروري، وتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين والسياح على حد سواء.

بهذه الخطوة، تدخل مراكش مرحلة جديدة في تدبير النقل الحضري، تجمع بين التحديث التقني، والحكامة الجيدة، وخدمة المواطن في صميم السياسات العمومية.