حكيم شيبوب/ تصوير:ف. الطرومبتي
يشكو سكان مراكش منذ فترة من الارتفاع المهول في أسعار السمك، وخاصة السردين، الذي يعتبر خيارًا شعبيًا وأساسيًا على موائد المغاربة. ففي الوقت الذي كان يُباع فيه بأسعار معقولة تتراوح بين 10 و15 درهمًا للكيلوغرام، قفز ثمنه ليصل إلى 25 درهمًا، ما أثار استغراب المستهلكين وخلق حالة من التذمر وسط التجار والباعة في الأسواق.
وحسب تصريحات عدد من “الحواتة” بمراكش، هناك مجموعة من العوامل التي تفسر هذا الغلاء، من بينها التقلبات الجوية وندرة العرض، حيث تشهد السواحل المغربية بين الفينة والأخرى اضطرابات جوية تؤثر بشكل مباشر على نشاط الصيد، مما يقلل من كميات السمك التي تصل إلى الموانئ. وعندما يقل العرض، يرتفع السعر بشكل تلقائي،و ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع، إذ تعتبر مراكش مدينة داخلية بعيدة عن السواحل، ويعتمد وصول الأسماك إليها على نقلها من مدن مثل الصويرة وأكادير وآسفي. ومع ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء مصاريف النقل والتبريد، ينعكس ذلك على الأسعار في الأسواق المحلية والمضاربات والوسطاء، حيث يشير بعض المهنيين إلى أن الوسطاء يلعبون دورًا رئيسيًا في رفع الأسعار، حيث يتم شراء الأسماك بأثمان معقولة في الموانئ، لكن المضاربين يستغلون قلة المعروض ويرفعون الأسعار قبل وصولها إلى المستهلك والإقبال الكبير مقابل العرض المحدود
فرغم ارتفاع الأسعار، فإن الطلب على السردين يظل مرتفعًا، خاصة أنه من الأسماك الأكثر استهلاكًا بين الطبقات المتوسطة والفقيرة. وهذا الإقبال يساهم في استمرار الأسعار في مستويات مرتفعة.
و لحل هذه الأزمة، يقترح بعض المهنيين والمستهلكين ضرورة تشديد المراقبة على الوسطاء والمضاربين، ودعم قطاع الصيد البحري من خلال تخفيف تكاليف النقل، وإيجاد حلول لتقليل التأثيرات المناخية على الإمدادات. كما يطالب المستهلكون السلطات المعنية بمراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، لضمان وصول الأسماك بأسعار معقولة إلى المواطنين.
