خديجة العروسي
عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعًا استثنائيًا يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، لمناقشة الأوضاع المهنية داخل المحكمة الابتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة، في ظل ما وصفه بـ”جو مشحون غير مسبوق”، ناتج عن “ممارسات سلطوية” من قبل رئيسة قسم قضاء الأسرة المعينة حديثًا.
ووفقًا للبلاغ الصادر عن النقابة، فإن رئيسة قسم قضاء الأسرة تتورط في “إهانات متكررة” بحق أطر الإدارة القضائية، بالإضافة إلى “محاولات تدخل غير مشروعة” في صلاحيات رئيس كتابة الضبط، في خلط واضح بين السلطتين القضائية والإدارية، وهو ما اعتبرته النقابة “مظهرًا خطيرًا من مظاهر التغول الحديث”.
وأشار البلاغ إلى أن السلوكيات التي تنتقدها النقابة ليست جديدة، بل تمتد لسنوات، وكانت سببًا في تنظيم وقفة احتجاجية عام 2018، وعقد اجتماعات متعددة مع المسؤولين القضائيين، فضلاً عن شكايات جماعية من موظفي المحكمة الابتدائية باليوسفية. وأضاف البلاغ أن هذه الممارسات طالت حتى العلاقات بين القضاة وموظفي الإدارة القضائية، متهمة رئيسة القسم بـ”نشر الفتنة والتضييق على مناضلي النقابة”.
في خطوة تصعيدية، أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل باليوسفية تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 فبراير 2025، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، أمام المحكمة الابتدائية باليوسفية وقسم قضاء الأسرة والمركز القضائي بالشماعية. كما أبقت النقابة اجتماعها مفتوحًا لمناقشة خطوات تصعيدية أخرى.
وجاء في البلاغ أن النقابة تعتبر “الإهانات الصادرة عن رئيسة قسم قضاء الأسرة إخلالًا جسيماً بالاحترام الواجب لموظفي الإدارة القضائية”، مشددة على أن “كرامة أطر الإدارة القضائية فوق كل اعتبار”. كما رفضت أي “تدخل أو مساس بالصلاحيات المخولة قانونيًا لرئيس كتابة الضبط”، داعية كافة مناضليها إلى التعبئة والاستعداد لمواصلة النضال.
يترقب المهتمون بالشأن القضائي ردود فعل المسؤولين القضائيين حيال هذه الاتهامات، وما إذا كانت وزارة العدل ستتدخل لحل هذا النزاع المتفاقم داخل المحكمة الابتدائية باليوسفية. وفي انتظار ذلك، تبقى الأوضاع مرشحة لمزيد من التوتر داخل أسرة العدالة بالمنطقة.
