خديجة العروسي
تواصل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، جهودها لمعالجة ملف المباني الآيلة للسقوط، الذي يشكل تهديدًا مباشرًا للسلامة العامة في العديد من المدن المغربية. في هذا السياق، عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات التقنية لمتابعة عمليات الجرد والتقييم، بهدف وضع حلول ناجعة لإعادة تأهيل هذه المباني وفق مقاربة شاملة تركز على التدابير الوقائية والاستباقية، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين.
أسفرت هذه الجهود عن معالجة وضعية أكثر من 20 ألف منزل آيل للسقوط، ما ساهم في تحسين ظروف عيش عشرات الآلاف من الأسر التي كانت تعاني من هشاشة مساكنها. وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه التدخلات نحو 10 مليارات درهم، تم تمويلها بتعاون بين مختلف المتدخلين، بما في ذلك الدولة والجهات المحلية والقطاع الخاص.
وتأتي هذه التدابير في إطار رؤية الوزارة لمعالجة أزمة السكن غير الآمن، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ حلول دائمة بدلًا من الحلول المؤقتة، بما يضمن حق المواطنين في السكن اللائق وفق ما ينص عليه الدستور.
وأكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط تتطلب نهجًا متعدد الأبعاد، يجمع بين الجوانب القانونية والاجتماعية والتقنية، مشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير استباقية لمنع تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلاً. كما شددت على أن الإصلاحات الجارية تعتمد على مقاربة تشاركية شفافة، تضمن وصول الدعم بشكل مباشر إلى الأسر المستحقة، سواء في المدن أو القرى، وحتى للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يتضررون من هذه الظاهرة.
ويُعد ملف المباني الآيلة للسقوط من القضايا الشائكة التي تراكمت عبر العقود، إلا أن الإرادة السياسية التي أبدتها الحكومة، بقيادة المنصوري، تعكس جدية في معالجة هذا الملف بحلول جذرية، بدلًا من الاقتصار على التدخلات الظرفية. وتراهن الوزارة على البرامج السكنية البديلة ومشاريع إعادة الهيكلة العمرانية لضمان سكن آمن ومستدام للمواطنين.
ورغم التقدم المحقق، لا تزال التحديات قائمة، خاصة في المدن العتيقة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث يتطلب الأمر رصد مزيد من الموارد المالية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين. كما أن الوزارة تعمل على إدماج مقاربات جديدة في التخطيط العمراني، لتفادي عودة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط مستقبلاً، عبر تشديد معايير البناء وتحفيز الاستثمار في مشاريع التجديد الحضري.
و يشكل هذا البرنامج الحكومي خطوة مهمة في طريق ضمان الحق في السكن اللائق وحماية المواطنين من مخاطر المباني المهددة بالانهيار. ومع استمرار الجهود التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، يبقى التحدي الأساسي هو ضمان تنفيذ هذه الإصلاحات بفعالية، مع إشراك الساكنة والفاعلين المحليين في إيجاد حلول مستدامة تضمن أمن واستقرار المدن المغربية.
