سمية العابر
على إثر مقال نشر اليوم الخميس حول مجلس ” عمالة مراكش على صفيح ساخن بعد ضخ ملايين الدراهم على مشاريع موقوفة التنفيذ”. قال بيان توضيحي من المجلس المذكور، ” أن الأمر يتعلق بإدعاءات مغرضة لا تستند على معطيات واقعية وصحيحة الهدف منها التشويش على انسجام وتوافق أعضاء المجلس الذي يترجم في جل دوراته باتخاذ قراراته بالإجماع”.
وذكر البيان توصلت جريدة كلامكم بنسخة منه ” بأن رئيسة المجلس لا تتخذ بمفردها القرارات المتعلقة بالمشاريع حتى تحابي من أرادت وأين ما شاءت على هواها وإنما هي ملزمة بتطبيق القانون، وهذا ما قامت به عند إعداد برنامج تنمية العمالة طبقا لمقتضيات المادة 80 من القانون 112.14، الذي يتضمن كل المشاريع المزمع تنفيذها خلال سنوات 2022/2027، وهو البرنامج الذي تتولى رئيسة المجلس تنفيذه طبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون المذكور أعلاه بعد المصادقة عليه من طرف مجلس العمالة والتأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية. “
وأكدت رئيسة المجلس في البيان ذاته” أن هذه المناورات تهدف فقط إلى المس بانسجام مكونات المجلس وعرقلة تنفيذ برنامجه التنموي، الذي لا يعرف أية مشاريع موقوفة التنفيذ، فإنها تحتفظ بحقها في سلوك جميع المساطر القانونية حول كل تشهير.”
