محمد خالد
مثل مساء يوم الجمعة 19 ابريل الجاري، مجموعة من المتهمين على انظار المحكمة الابتدائية بمراكش ، على خلفية وفاة شابة تم اكتشاف جثمانها في مسبح إحدى الفيلات الراقية المتواجدة بإقامة محروسة مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم، مساء يوم الاثنين 15 أبريل، في ظروف غامضة، والتي يحتمل أن تكون وفاتها ناتجة عن استهلاك جرعات زائدة من المخدرات وخاصة الصلبة.
وكانت سرية الدرك الملكي بالمنطقة قد باشرت البحث في القضية تحت إشراف النيابة العامة التي قررت بدورها متابعة كل من: مواطن كويتي (م. ح. ح.م.ش.س) ، ومسيرة الفيلا (ج. ح) في حالة اعتقال .
كما تابعت المحكمة 07 آخرين حاملين للجنسية الكويتية في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 10.000درهم لكل واحد. كما تابعت ثلاث شابات من جنسية مغربية في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 5000درهم لكل واحدة.
وقد تابعت المحكمة المتهمون بتهمة التغرير بقاصر يقل عمرها عن 18 سنة، وهتك عرضها دون عنف والفساد والتحريض على الدعارة وحماية ممارسة البغاء واستهلاك المخدرات ، وقد تقرر ادراج الملف لجلسة خلال الأسبوع القادم لاعداد الدفاع.
وتعليقا على هذه المستجدات، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن تخوفها من عدم إقرار قواعد العدل والانصاف والتساهل مع المنتهكين للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد الأمم المتحدة المنظمة للسياحة والقانون الجنائي.
وسجلت الجمعية في ببان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، أن التهم الموجهة للمتهمين والمتهمات لا ترقى إلى مستوى الأفعال المنسوبة إليهم ، موضحة أن الحديث عن هتك عرض قاصر بدون عنف لا يستقيم على اعتبار أن الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقاصر يعدا عنفا قائما حسب القانون الدولي لحقوق الانسان، كما أن قرار الإحالة اغفل واستبعد شبهة جريمة الاتجار في البشر والتي تعد انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وللقانون الوطني الذي يجرمها خاصة وأن بعض مرتكزاتها قائمة، إضافة الى خلو القرار من أية إشارة حول الوفاة الغامضة للفتاة .
واستغربت الجمعية المذكورة في البيان ذاتها، للتكييف القانوني لقضية وفاة شابة يوم الاثنين 14 أبريل بفيلا مخصصة للسياحة بواحة سيدي ابراهيم.
وأعلنت ادانتها القوية لاستمرار السياحة الجنسية والاتجار في البشر والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء ؛ شاجبة بقوة لإغتصاب قاصرة واستغلالها جنسيا داخل هذا الفضاء؛
كما عبرت الجمعية الحقوقية، عن خشيتها أن يكون وراء هذه الانتهاكات جهة ما تتاجر في البشر مما يتطلب تعميق وتوسيع البحث والتقصي حتى يشمل تطبيق القانون كل المتورطين؛ مؤكدة على مطالبها الثابتة بشأن تشديد العقوبات في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرات والقاصرين ، وملفات الاستغلال الجنسي للنساء والذي قد ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر.
وجددت التأكيد على ضرورة وضع حد لظاهرة السياحة الجنسية والتصدي بقوة القانون للمافيات العاملة في هذا المجال في ارتباط مع محاربة المخدرات بما فيها الصلبة؛ و تقوية المراقبة على المؤسسات السياحية واخضاعها لاحترام شروط السياحة النظيفة ،بما يتماشى والمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة المتبناة من طرف الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية في عام 1999.
وأشارت على الترافع بكل الأشكال المشروعة بما فيها الاحتجاج على استمرار السياحة الجنسية والاستغلال والاستعمال الاستغلالي الجنسي للنساء والقاصرات والقاصرين والقاصرات( البيدوفيليا) للتحسيس بجسامة هذه الانتهاكات ومخاطرها على الأسر والمجتمع.
